إخوان تونس ينتظرون جلسة حاسمة بالبرلمان.. ماذا سيحدث لزعيم حركة النهضة؟

تترقب تونس يومًا حاسمًا، بعد أن اتفق مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، على عقد جلسة عامة برلمانية للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 30 يوليو.
وأكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في البرلمان التونسي في تصريحات ل"العربية"، اليوم الجمعة، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي فقد شرعيته السياسية، وفي انتظار أن يفقدها قانونيا عن طريق سحب الثقة منه في جلسة عامة.
واعتبرت موسى أن مشاركة الغنوشي في اجتماع مكتب البرلمان، للنظر في لائحة سحب الثقة منه، تعد "خرقا واضحا للقانون وتضارب مصالح ".
وكانت عبير موسي، وجهت مرارًا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان. وهذه المحاولة الثانية التي يتقدم بها الحزب لسحب الثقة من الغنوشي، بعد المحاولة الأولى في يناير الماضي.
من جانبه، قال راشد الغنوشي، إن جلسة 30 يوليو الجاري "ستكون لحظة لتأكيد الثقة وليست لحظة لسحبها".
وأضاف الغنوشي، في تصريح إعلامي، أنه هو من تولى تقديم المقترح ومكتب المجلس لم يحتاج إلى التصويت مشددًا على أن القرار يأتي احترامًا لإرادة 73 نائبًا، بحسب ما ذكرت إذاعة "شمس FM".
كما أشار الغنوشي إلى أن لائحة سحب الثقة منه التي قدمها 73 نائبا تتضمن جملة من الإخلالات التي بإمكانها إسقاط اللائحة شكليا.
وعقد مجلس نواب التونسي، الجمعة، اجتماعا لتحديد موعد جلسة عامة برلمانية للتداول والتصويت، على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، بعد أن أُرجئ من الخميس إلى الجمعة، إثر انسحاب الكتلة الديمقراطية احتجاجًا على ما وصفته ب"التحايل من قبل حركة النهضة".
وأعلن ممثلا الكتلة الديمقراطية نبيل حاجي وزهير المغزاوي، في وقت سابق، انسحابهما من الاجتماع المخصص للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه تحايلا من قبل حركة النهضة والغنوشي.
الاعتصام مستمر
ويواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.
وقال عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر محمد كريم ل"سكاي نيوز"، إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي من دون تعطيل العمل.
وأضاف كريم أن "اعتصامنا يهدف أيضا لمنع دخول العناصر الإرهابية التابعة للنهضة مبنى البرلمان".
ويسعى مناصرو الاعتصام إلى تكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة بتسيير دواليب الدولة.
وتتعالى الأصوات المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، في ظل الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له، بدعم الإرهاب، رافعين شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني ومحاولة حركة النهضة التوغّل داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.
وتقود عبير موسى، الاعتصام في قاعة الجلسات الرئيسية في البرلمان، فيما دعت باقي الكتل التقدمية والليبرالية المعارضة إلى دعم موقفها لسحب الثقة من الغنوشي، مؤكدة أنها سترابط في البرلمان إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفتح تحقيق في محاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف حزب الكرامة اليميني المحافظ رعاية الإرهابيين.