الحكومة تحسم الجدل حول إجبار المواطنين على شراء الكمامات عبر بطاقات التموين

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.
وقال المركز، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية.
وأوضحت وزارة التموين، أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات بحرية كاملة دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وبما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً للفرد.
ويأتي طرح الكمامات الواقية على البطاقات التموينية في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث تم طرحها بشكل اختياري للمواطنين وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.
كما تم التوصل إلى أسعار طرح الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية، بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، وجار الاتفاق حالياً على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات.
وتتمثل مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين في الآتي: (سهولة التنفس - طاردة للسوائل والرذاذ - مزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات - لا تسبب حساسية للبشرة - قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة)، كما أنه مدون عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدمها للمرة الأولى بعد غسلها ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة 60 درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.