شاهدا الإثبات في محاكمة محسن السكري: التحريات أكدت ارتكابه الجريمة وإخفاءه الأموال في شقته

استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، لشاهدي إثبات (ضابطين) وعضو بلجنة البنك المركزي في محاكمة الضابط السابق محسن السكري المتهم بغسل الأموال.
وقال شاهدا الإثبات إن الواقعة مر عليها قرابة 12 عاما لذا لا يتذكرا كل التفاصيل، لكن تحرياتهما ومصادرهما السرية أكدت ارتكاب المتهم للجريمة وإخفاء الأموال قرابة مليون و500 ألف دولار داخل شقته بالشيخ زايد حيث ألقيا القبض عليه..
فيما قال عضو اللجنة المشكلة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم، إن فحص حساباته تم بعد الحصول على إذن قضائي.
وأودع حرس المحكمة "السكري" قفص الاتهام، حيث ظهر بالملابس البيضاء ومرتديا "الكمامة" وقاية من فيروس كورونا.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "محسن م."، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، "أشرف م."، و"محمد م."، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال ضابط التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار، مضيفًا أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خبأها داخل موقد للطعام.
واستطرد أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.