قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن مورد دخل النقابة يعتمد على الأعضاء فقط، ولم تحصل على أي موارد خارجية، ولم تقدم الدولة أي دعم مادي للنقابة، مشيرً إلى أن النقابة كانت تواجه عبئًا بقيد كل المحامين بجداولها حتى وإن لم يعمل بالمحاماة، حتى القانون الذي أصدره في أغسطس الماضي بتنظيم العملية وتحجيم عملية القيد، قائلًا: "كان كل المحاميين يحصلون على العضوية، ويتمتعون بكل مميزات القيد مثل العلاج والمعاش دون أن يقدم للنقابة مليما واحدا باستثناء الاشتراك السنوي". وأوضح "عاشور" في حواره لبرنامج "المساء مع قصواء" والذي يُعرض على قناة "TeN" الفضائية: "مورد دخل النقابة من المحاميين المشتغلين فقط، لذلك لم يصح أن يتقاسم الدخل مع المشتغلين وغير المشتغلين"، مؤكدًا أن نقابة المحاميين ستعلن إفلاسها في حالة إلغاء القانون المنظم لعملية القيد. وناشد سامح عاشور، مجلس نقابة المحاميين برئاسة رجائي عطية، أن يحافظ على ضوابط عملية القانون وتطبيقها بصرامة، وعدم التخلي عن حماية النقابة، موضحًا أن البعض يحاول استغلال هذا الأمر بشكل انتخابي وإطلاق وعود بإلغاء القوانين المنظمة لعملية القيد، متابعًا أن خسارته في الانتخابات الماضية على مقعد النقيب، قد يرجع إلى عدم تحمله المسؤلية تجاه بعض الأمور, وأشار، نقيب المحامين السابق، إلى أن المصالح الشخصية لبعض المحاميين غلبت على وعيهم، الأمر الذي تسبب في خسارته الانتخابات، قائلًا: "كان عندي تلاجات انتخابية تصويتية للإخوان الإرهابية، وكان هناك حشد إخواني ضدي، وسعي شديد لخسارتي، من خلال دعم كل خصومي.. إذن انتقام الإخوان مني أمر طبيعي". وأكد "عاشور" أنه يعتبر خِصم واضح وصريح لجماعة الإخوان الإرهابية منذ التسعينيات، وكانت تُحارب وجوده في نقابة المحاميين منذ وقت طويل، موضحًا أنه لم يقتنع بأن جماعة الإخوان تمثل حلفًا للقوى السياسية إبان ثورة 25 يناير، متابعًا: "قلت ذلك مرارًا عندما كنت في المجلس الاستشاري وقتها". وأوضح أنه رفض التعاون مع الإخوان الإرهابية في اللجنة التأسيسية، لافتًا إلى أن قيادات الجماعة كانت تتلقى تعليمات مباشرة من بعض الجماعات خلال الاجتماعات التي عُقدت إبان الأحداث التي أعقبت ثورة يناير.
