قال المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، إن النقاط الرئيسية للخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، لا تتعلق فقط بمسألة حصة مصر المائية، وإنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار المترتبة عليه. وواصلت مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم السبت، المفاوضات التي انطلقت الجمعة عبر تقنية الفيديو بحضور وسطاء أفارقة ومراقبين. وأضاف السباعي في تصريحات خاصة ل"سكاي نيوز عربية"، نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل "فيسبوك"، أن النقاط الجوهرية التي لا تزال محل خلاف مع أديس أبابا، هي فنية وقانونية منها سلامة جسم السد. وتحدث عن وجود ملاحظات واعتراضات مصرية على الدراسات التي تناولت الأثار البيئية المترتبة على بناء سد النهضة، بالإضافة إلى أمان السد الذي لم تستكمل دراسته، ولم تعرض أي نتائج بشأنه على دولتي المصب. وتابع: "لدينا العديد من المخاوف في هذا الشأن، ففي حال حدث أي ضرر في سد النهضة، قد يترتب على ذلك أضرار على دولتي المصب مصر والسودان، لذلك فإن القاهرة حريصة على استكمال هذا الملف". وأوضح أن الخلاف الآن ليس مرتبطًا بتأثير السد على مصر من مياه النيل، بقدر ما يتعلق بالشكل التعاوني لإدارة الأنهار المشتركة كما هو متبع ومتفق عليه في القانون الدولي، فضلًا عن الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالدولتين. ولفت إلى أن القاهرة تحتاج إلى وجود اتفاق واضح بشأن التعامل مع مسألة الجفاف والجفاف الممتد وآلية التشغيل وآلية الملء وخطواتها والمياه المنصرفة وعلاقتها بالجفاف، والتعاون في إدارة السدود وربطها ببعضها البعض. وقال إن الجانب الإثيوبي: "لم يمتلك حتى الآن الإرادة الحقيقية من أجل حل هذه النقاط"، معربًا عن أمله في تغيير هذا الموقف وصولًا إلى إبرام اتفاق. وحذر متحدث الري، من أنه في حال لم يكن هناك رغبة من كل الأطراف لحل الأزمة والتعاون المشترك "فسنواجه مشكلة ضخمة"، مؤكدًا أن كمية المياه المتدفقة من نهر النيل وأمان السد مسألة وجودية بالنسبة إلى مصر والسودان. وعقدت الأطراف الثلاثة أمس جولة مفاوضات برعاية جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
