وزيرة دفاع ألمانيا تعارض إعادة تطبيق التجنيد بشكله القديم

عربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، عن معارضتها لإعادة تطبيق التجنيد الإجباري بشكله القديم.
وقالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت: "الأمر لا يتعلق ببساطة بإعادة إحياء التجنيد الإجباري بشكله القديم، كما أنه لا يتعلق أيضا بالنظر إلى هذا الأمر على نحو خاص بوصفه مكافحة لليمين، بل إن الأمر يتعلق بما يجعلنا متماسكين في المجتمع، وكيف يمكن أن ندعم الراغبين في أن يفعلوا شيئا بحق لهذا المجتمع".
ووصفت كرامب-كارنباور الخدمة التطوعية الجديدة في الجيش التي تحدثت عنها في وقت سابق اليوم، بأنها ليست بديلا للتجنيد الاختياري بل هي عرض تكميلي بديل، وقالت إن وزارة الدفاع كانت مشغولة منذ فترة طويلة بنوعية العرض الذي يمكن أن تقدمه لهؤلاء المهتمين بخدمة التجنيد الاختياري لكنهم يستكثرونها.
كانت الوزيرة قالت خلال ندوة افتراضية للحزب المسيحي إنه اعتبارا من عام 2021 سيتم تطبيق خدمة جديدة تحت عنوان " عامك من أجل ألمانيا".
وأوضحت كرامب-كارنباور أن الشباب الذين سيقررون الانضمام إلى الخدمة، سيتلقون تدريبا عسكريا لمدة ستة أشهر في مسقط رأسهم، وفي أعقاب ذلك سينضمون إلى خدمات احتياطية في أماكن قريبة من موطنهم لمدة ستة أشهر. ومن المنتظر أن ينضم أول المتطوعين في عام 2021.
وكانت ايفا هوجل، المفوضة الجديدة للجيش أثارت نقاشا في وقت سابق عن إعادة تطبيق التجنيد الإجباري، وقالت تعليقا على رصد العديد من الوقائع اليمينية المتطرفة داخل الجيش الألماني : " أرى أن تعليق التجنيد الإجباري كان خطأ فادحا، وعلينا أن نحلل هذا القرار بصورة نقدية للغاية".
ووصفت كرامب-كارنباور النقاش الذي أثارته هوجل بأنه مثير للاهتمام مشيرة إلى أن حزبها يناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة تحت شعار " عام ألمانيا".
ورأت كرامب-كارنباور أن التجنيد الإجباري تم تعليقه لأسباب تتعلق بوجود أوجه قصور في القانون الخاص به " وبالإضافة إلى ذلك فقد قمنا بتفكيك العديد من الهياكل"، مشيرة إلى أن من بين هذه الهياكل مكاتب التجنيد التابعة للمناطق.
وقالت الوزيرة إن الجيش الألماني واصل تطوير نفسه استراتيجيا " وأعتقد أن الطريقة الأكثر ذكاء هي التفكير في خدمة عامة إجبارية في ألمانيا، ليس في المجال العسكري وحسب بل في المجال المدني أيضا".
وقد قوبل مقترح هوجل بتأييد من داخل كتلة حزبها الاشتراكي، وقالت جابرييلا هاينريش، نائبة زعيم الكتلة لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند): "في العام المقبل سَيُتِم التعليق عامه العاشر"، وأضافت أن "من الصواب إثارة نقاش حول ما إذا كان قد تم تحقيق الأهداف المرتبطة بالتعليق"، مشيرة إلى أن الحزب منفتح على نتائج النقاش في هذه القضية.
من جانبه، قال توبياس ليندنر، خبير الشؤون الأمنية في حزب الخضر إن النقاش يتم في فترة العطلة الصيفية وتابع " التجنيد الإجباري لن يعود بفائدة على الجيش بل سيؤدي فقط إلى استنزاف موارد بشرية ومالية ضخمة".
وصرحت ماري-اجنيس شتراك-تسيمرمان، خبيرة شؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر بأنه رغبة هوجل في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري "لا حاجة لها تماما"، وقالت إن الجيش يحتاج إلى متخصصين للقيام بمهامه شديدة التعقيد.