بعد طلبها ضمان "المالية".. برلماني يصف "القابضة للشرب" بالفاشلة.. وممثل "الإسكان" يرد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، إن الهدف من المشروع بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، هو أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب أو استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على مشروع قانون بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه، والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه.
وأضاف ممثل وزارة الإسكان متحفظًا على وصف النائب طلعت خليل الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بالفاشلة، أن هناك 10 شركات في خلال 10 سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.
وأكد ممثل وزارة الإسكان ضرورة تنويع آليات تنفيذه المشروعات، مشيرًا إلى استهداف مشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية؛ لأن تكلفتها أعلى من 13 جنيهًا، ولا تستهدف المناطق السكنية.
ومن جانبه، قال النائب طلعت خليل إن الشركة القابضة فاشلة، ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليارات جنيه، مضيفً أن الشركة القابضة لم تنشئ أو تنفذ مشروعات؛ فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية؟!
وحذر خليل من أن الاستهلاك المنزلي لا بد أن تكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد، مؤكدًا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية في ما بعد.