قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد يصل إلى نحو 10.45 مليون شخص في 4 مجالات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأربعاء. وأضافت الوزيرة أن هذه الأنشطة الاقتصادية تتضمن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة بعدد مشتغلين 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة بعدد 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين بعدد 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق بعدد 850 ألف مشتغل. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، أمس الثلاثاء، برئاسة وزيرة التخطيط،عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. وكانت الحكومة فرضت عددا من الإجراءات الاحترازية في شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها فرض حظر تجول ليلي، وتحديد مواعيد غلق للمحلات التجارية، وأيضا غلق بعض الأنشطة، وهو ما بدأت في رفعه تدريجيا بدءا من السبت الماضي. وأكدت هالة السعيد أنه لابد أن يكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية. وأشارت إلى أن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا المستجد من أهم القضايا التي تعتني بها الحكومة في التنمية بمصر نظرا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الوزيرة أنه رغم انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، فإن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة إلى 9.7% في شهر أبريل الماضي. وذكرت أنه من المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17.4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررا في هذه المرحلة لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة. وقالت الوزيرة إن النساء يواجهن نوعا آخر من المخاطر لأنهن يتقدمن الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة إلى عدم قدرتهن على الانتظام في العمل نتيجة غلق المدارس والحضانات، منوهة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية. وأضافت أن هناك حاجة إلى توحيد المفاهيم وتعريف مصطلح "العمالة الدائمة" بين مختلف الجهات ذات الصلة بالمجال، حيث أشارت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تغير الحالة العملية لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد. وأشارت الوزيرة إلى أن 55.7% من الأفراد أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، و26.2% من الأفراد تعطلوا، و18.1% أصبحوا يعملون عملا متقطعا.
