قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ، غدا الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020-2021، بقيمة تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019-2020. وأضافت الوزارة أن من المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS". وأكد محمد معيط وزير المالية، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. وذكر أن إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بلغ 682.5 مليار جنيه مقارنة ب 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020. وشدد الوزير على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد. وقال إن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، وزيادة الجانب الممول من الخزانة العامة بنسبة 26.4% عن العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019-2020. وأضاف الوزير أن هذه القيمة هي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والاستثمارات الحكومية بصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة. وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام. وذكر أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فى ظل أزمة كورونا، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة. وأوضح أن تطوير تنفيذ الموازنة يأتي على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة. أشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات. وقال إنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقًا لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها. وأضاف أن تحديد الإيرادات وأوجه الإنفاق سيتم استرشادًا بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، مع مراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي للموازنة الجديدة. وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواءً الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعليًا. وأهاب الوزير بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
