المشاط: رؤية جديدة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوضع الإقليمي والعالمي الراهن في ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد يستدعي ضرورة إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة إن إعادة تشكيل النظامين يكون من خلال رؤية حديثة تدعم القدرة على التكيف والصمود لاقتصاديات المنطقة، وتتطلب تبني لغة مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والعلمي.
ووفقا للبيان، ساهمت الوزيرة في صياغة الرؤية الإقليمية مع ميريك دوسيك وآلان بيجاني كرئيس مشارك في مجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي دشن من المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2020، وتبعه اجتماعات مع القطاع الخاص والحكومات العربية.
وأكدت أن الركيزة الأساسية لطرح الرؤية الجديدة والمفهوم الجديد للتعاون ترتكز على تبني الشركات لقدر أكبر من الأدوار والمسئوليات، وهو تصور لنظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.
وقالت إن هذا التصور يقدم فهما شاملا لأدوار الشركات، فلا تقتصر على مصالح العملاء والموردين والموظفين والمساهمين فحسب، بل تشمل النطاق الأوسع من المجتمع والبيئة، وفي مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي التركيز على مسؤوليات الشركات تجاه الفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة أن المنتدى الاقتصادي العالمي أيد وجود اقتصاد جامع الأطراف ذات الصلة منذ بداية نشاطه في عام 1970، وأعاد قادة القطاع الخاص التأكيد على مبادئها في بيان دافوس أثناء اجتماعه السنوي في 2020.
وأضافت أنه في ظل تأثير "كوفيد-19" على كافة الأنظمة الصحية والاقتصادية على مستوى العالم، أصبحت هذه المبادئ أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأصبحت جزءًا من مبادرة إعادة التشكيل التي طرحها المنتدى الاقتصادي العالمي لبناء عالم أكثر احتواءً ومرونة في أعقاب "كوفيد-19".
ودعت رانيا المشاط إلى سرعة التحرك في نطاق أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي نتاج أفكار ورؤى اجتماع مجتمعي عبر وسائل التواصل الافتراضي لمجموعة العمل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت أن عددا من القادة في عدة مجالات وقطاعات حددوا أربعة تحديات نظامية تحتاج إلى المزيد من المشاركات بين القطاعين العام والخاص لتدشين نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجموعة العمل قررت 4 محاور أولها تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل، فمع تسبب جائحة "كوفيد-19" في إحداث تغيير كبير في طبيعة العمل والتوظيف، كانت هناك حاجة لاعتماد المزيد من الإجراءات لدمج الشباب اجتماعيا واقتصاديا وبالأخص المرأة.
وقالت إن ذلك دفع قادة الحكومات والقطاع الخاص للدعوة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز سياسات سوق العمل التي تحفز خلق فرص عمل، بما في ذلك طرح مبادرات لتنمية المهارات وتحسينها، وسياسات مالية تتيح شبكات الأمان الاجتماعية للفئات المهمشة والفقراء.
كما تتضمن هذه المبادرات تنمية القطاع الخاص للحد من البطالة بين الشباب، وتحفيز دمج المرأة واللاجئين بين القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للمشاط.
وأضافت أن المحور الثاني يتمثل في وضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، حيث يتطلب احتواء الوباء بفاعلية وضمان التعافي والتغلب عليه طرح استجابة تتسم بالتكامل الإقليمي، ولكن قد يعيق ذلك تدني مستويات التبادل التجاري فيما بين دول الإقليم والتعاون عبر الحدود بين اقتصاديات المنطقة المتنوعة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه طبقا لدراسة أجرتها مؤسسة ماكنزي، لا تشكل التجارة البينية للسلع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 16% من إجمالي التجارة مقارنة ب 63% بين دول الاتحاد الأوروبي، و52% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضحت أنه بما أن تجزئة المنطقة تعرقل قدرة التكيف والصمود فيما بين مجتمعات الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية بشكل عام، دعت مجموعة العمل الإقليمي إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق أنظمة للتكامل الاقتصادي والتجاري.
وأكدت الوزيرة أن ذلك يشمل تطوير آليات مؤسسية لخلق بيئة تنظيمية داعمة للقطاعين، والتي تشمل ما يتعلق بتدفقات البيانات عبر الحدود والاقتصاد الرقمي بصفة عامة.
وقالت إن المحور الثالث يركز على تسخير الثورة الصناعية الرابعة وذلك نظرا لأن جائحة الوباء أثبتت أهمية الحلول التكنولوجية المتقدمة مثل تلك المتعلقة بتعقب المخالطين والعمل عن بعد، لذا سيعتمد مستقبل المنطقة بشكل ملح على البنية التحتية القادرة على الحفاظ على التوازن بين الخصوصية والفاعلية.
وأضافت الوزيرة أن مجموعة العمل دعت لتحقيق المزيد من التعاون للاستفادة من عدة عوامل مهمة بالمنطقة مثل توافر البنية التحتية الرقمية، والاستخدام المكثف لشبكة الإنترنت، والشباب المتمرس في المعرفة التكنولوجية من أجل الوصل بين الاقتصاديات الرقمية بالمنطقة، وإتاحة منصات تنفيذية لخدمات متنوعة.
كما دعت المجموعة إلى الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية لخلق المزيد من الشمول المالي من خلال أنظمة الدفع الرقمية، وفقا للوزيرة.
وتمثل المحور الرابع في تعزيز الإدارة والإشراف البيئي، وذلك بعد أن ذكّرت الأزمة الحالية بوضوح بالدرجة التي تستطيع بها كارثة غير متوقعة واسعة التأثير، مثل جائحة كورونا، أن تضر بالحياة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، بحسب الوزيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنطقة تواجه عددا من التهديدات الخطيرة المرتبطة بالتصحر وندرة المياه والموجات الحارة، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإعادة التركيز على البيئة للحد من المخاطر المتعلقة بالمناخ وتجنب الاضطرابات المحتملة ذات الصلة مستقبلا.
وأكدت أنه في ضوء حاجة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتحول إلى اقتصاديات أكثر خضارا، هناك فرصة لقيام الحكومات بتصميم استجاباتها المالية والنقدية بشكل يسمح بالدفع بالاقتصاديات الوطنية في اتجاه يركز على تحقيق الاستدامة البيئية، ويشمل ذلك دعم المشروعات الخضراء المبتكرة في مجال الاقتصاد المستدام على سبيل المثال.
وأوضحت الوزيرة أن أزمة كورونا تمنح فرصة نادرة لصانعي القرار بالمنطقة، حال تطبيق نظام اقتصادي جامع للأطراف ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت أنه ستتاح الفرصة لطرح استجابة لا تتطرق نتائجها للمشكلات الحالية فحسب، بل تعيد تشكيل المجتمعات والاقتصاديات لتسمح لها بالخروج من الجائحة أقوى من ذي قبل وأكثر قدرة على التكيف والصمود.