عميد طب أسيوط يوضح ملابسات وفاة شاب أمام بوابة مستشفى الجامعي

علق الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، على طلب الإحاطة المقدم من نواب أسيوط، حول واقعة رفض الأمن الإداري بمستشفى أسيوط الجامعي، دخول مريض حتى وافته المنية.
وقال "إن أفراد الأمن قاموا بتنفيذ التعليمات المتفق عليها في اجتماع مع ممثلي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ووضع ضوابط للعمل بالاستقبال العام حتى لا ينتشر الفيروس بين المترددين على الاستقبال العام بالمستشفى".
وأضاف عميد كلية الطب جامعة أسيوط، أن "التعليمات المتفق عليها بعدم استقبال أي حالات مرضية، إلا المحولة من مستشفيات وزارة الصحة بسيارة إسعاف، مشيرا إلى أنه عند إخطار إدارة المستشفى الجامعي، بوجود حالة محولة من عيادة خاصة تم دخول أحد مرافقي المريض إلى مستشفى النفسية والعصبية والتقى بالأطباء بالمستشفى، وطلب منه الأطباء إحضار المريض من السيارة التي كان يجلس بها خارج مبنى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة".
وأشار الدكتور علاء عطية، إلى أن مرافقي المريض أصروا على دخوله العناية المركزة، وعندما أصر الأطباء على فحص المريض أولا وإجراء الفحوصات اللازمة، غادر مرافقو المريض إلى مستشفى آخر وتوفي في مستشفى الإيمان العام.
وأوضح "عطية " أن الاتفاق بين ممثلي وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، على استقبال المستشفيات الجامعية الحالات الحرجة القادمة بتحويل من المستشفيات الحكومية، وتقوم بتوصيلها سيارات الإسعاف حتى يتم التعامل معها بشكل سريع دون تأخير، خاصة وأن مستشفيات جامعة أسيوط بها مستشفى الراجحي للعزل و3 عيادات متخصصة بقسم الاستقبال لفحص حالات الاشتباه بفيروس كورنا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والتعاقدات.
كان النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب بمحافظة أسيوط، تقدم اليوم الاثنين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة أسيوط، حول ترك مريض أمام بوابة مستشفى أسيوط الجامعي، حتى الموت.
وقال النائب محمد حمدي الدسوقي، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن ترك الشاب "إسلام. ش" لمدة 3 ساعات مصابًا بجلطة دماغية أمام المستشفى الجامعي بأسيوط، وكانت تستدعي حالته التدخل الطبي العاجل لإنقاذه، مؤكدا أنه توفى أمام باب المستشفى لعدم تقديم الخدمة الطبية له.
وتابع "الدسوقي" "إعمالا لنصوص المادة 212 من اللائحة الداخلية تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين .