بلاغات جديدة ضد البشير بتهمة "تبديد أموال الدولة"

أعلن محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، فتح بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير "لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية".
وقال الفكي - في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء اليوم الثلاثاء- إن "اللجنة توصلت لحساب خاص باسم الرئيس المعزول في أحد بنوك السودان، كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية، مضيفا: "الرئيس المعزول بدد مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب لأغراض شخصية".
وكشف الفكي عن توصل اللجنة لأحد الحسابات المصرفية المركزية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، الذي يضم أموالا كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني، كما توصلت أيضا إلى أسماء عدد من الأشخاص، سيتم الكشف عنهم، يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني، للعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني.
وأكد الفكي حرص اللجنة على إثبات أنها "سيف الثورة"، وأنها تعمل وفق قانون مجاز عبر الأطر القانونية والجسم التشريعي، ممثلا في مجلسي السيادة والوزراء، بحسب الوثيقة الدستورية، مشددا على أن اللجنة ماضية في أعمالها بقوة القانون وأنها تنجز عملها بكل جدية.
وأوضح أن هناك محاولات مستمرة من قبل أنصار النظام السابق لهز ثقة المواطنين في اللجنة وأعمالها، منوها بأن البعض أرسل رسائل مُشككة في عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة أنجزت العديد من أعمالها بواسطة وبمساعدة شباب الثورة.
من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال طه عثمان، إن "اللجنة أنهت خدمة 651 من العاملين بعدد من مؤسسات الدولة، بناء على توصية من الجهات المختصة بعد وجود مخالفات تتصل بعملية تعينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة".
وأوضح أن الوظائف التي تم إنهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السوداني، لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع مع تحقيق التمييز الإيجابي وإنهاء خلل التمكين السابق.
من جهته، قال الدكتور صلاح مناع، عضو اللجنة، إن الفترة القادمة ستشهد وضع يد اللجنة على ملفات اقتصادية مهمة، لافتا إلى أن هناك بعض المنظمات الخيرية في الظاهر، وهي في حقيقتها منظمات تعمل لصالح تنظيم "المؤتمر الوطني المحلول".
من جانبه، قال وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إنه تم استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، كان اشتراها من أموال الدولة، كما تم استرداد شركة للطيران لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية، وحجز جميع ممتلكاتها وأصولها.