قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط بلغ 105 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 73 منشأة بعدد 331 نقطة رصد؛ بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030. جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، باستعراض تقرير حول جهود تحسين البيئة المصرية خلال 6 سنوات، والذي أظهر تطورًا ملحوظًا في الملف البيئي بكل مجالاته، مؤكدةً أن إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها مصر وضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية؛ مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وهذا يتضح في ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في عديد من المجالات البيئية وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية. وأضافت الوزيرة أن مشروع استدامة النقل في مصر تم خلاله تنفيذ عدد من الأنشطة بالقاهرةوالجيزةوالفيوم تشمل تطوير للأرصفة وإنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات في كل من مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وتركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بوسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات، وأيضًا إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد) بالخط الثاني لمترو الأنفاق، و تنفيذ أول مشروع لمشاركة الدراجات بمحافظة الفيوم. أما مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاهرة، فقالت فؤاد إنه يتضمن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم، حيث تم استبدال (810) دراجات؛ بهدف خفض الملوثات الناتجة عن الدراجات القديمة ثنائية الأشواط. وتم تطوير أعمال الإدارة والتشغيل لتحويل جراج نصر التابع لهيئة النقل العام لجراج أخضر ودعم الإدارة البيئية بجراجات الهيئة، بهدف تحسين بيئة العمل بالجراج. وتابعت وزيرة البيئة بأن عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بلغ 35 محطة موزعة على محافظاتالقاهرة الكبرى والشرقية والغردقة وطنطا والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والإسماعيلية؛ بهدف تقييم الوضع الراهن ووضع الخطط الفنية و الحلول لمكافحة الارتفاع فى مستويات الضوضاء. وأشارت فؤاد إلى أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة في مجال التشجير لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري، ومنها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، وتم خلال المرحلة الأولى زراعة 25 ألف شتلة فاكهة بعدد 15 محافظة، وجار التجهيز للمرحلة الثانية بزراعة عدد 24 ألف شتلة مثمرة في 12 محافظة، وتشجير مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب ب3500 شجرة، والبدء في أعمال تشجير الخانكة وأبو زعبل؛ حيث تم زراعة 850 شجرة، كما تم تشجير طريق المطار بالوادي الجديد بعدد 7 آلاف شجرة وإنشاء مشتلَين بمحافظة القليوبية شرق وغرب شبرا، وأيضًا إنشاء حديقة ميدان توريومف بمصر الجديدة؛ حيث تم زراعة أكثر من 2000م نجيلة و200 شجرة وعدد 3 آلاف شتلة مزهرة، وكذا تشجير مناطق حلوان والتبين والمعصرة وعرب ساعد و15 مايو بعدد 23 ألف شجرة وشتلة، كما تم إطلاق مشروع "مبادرة زراعة الأسطح" بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ في إطار جهود الدولة في اتخاذ خطوات تنفيذية لإعادة تطوير القاهرة التاريخية بمنطقتي الفسطاط ومصر القديمة. وتقوم وزارة البيئة بجهود حثيثة للحد من التلوث الناتج عن المنشأت الصناعية، بدءًا من تقييم التأثير البيئي والتأكد من مراعاة الاشتراطات البيئية للمشروعات والتفتيش الدورى على المنشآت والاصحاح البيئي، ومؤخرا تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الجهود والمراجعة البيئية بالمصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع التأكيد على أهمية ربط الاقتصاد بالبيئة وربط خروج المستثمرين للعالم الخارجى بالحفاظ على البيئة. وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمرحلتيه الثانية والثالثة، ومنها إنشاء وحدة معالجة بشركة أبو قير للأسمدة والذى يهدف إلى تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسبة الامونيا والنترات والاملاح الذائبة المنصرفة وإعادة استخدام حوالى 85% من مياه الصرف الصناعي بتكلفة 25مليون دولار. وأيضًا مشروع استبدال الوقود من المازوت للغاز الطبيعي بعدد من مصانع الطوب، وكذلك تركيب معدات الرصد المستمر وتغيير الفلتر بشركة السويس للاسمنت، وإستبدال وحدة تدوير البطاريات بالشركة المصرية للبلاستك و الكهرباد، بالإضافة إلى وحدتين لإسالة الغازات لخطين السماد الأحادى بشركة أبو زعبل للأسمدة وصناعة الكيماويات بتكلفة 5.4مليون يورو. وتابعت الوزيرة: تم وضع إطار مؤسسي وقانوني لتطوير عمليات إنتاج الفحم النباتي، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، لتوفيق أوضاع تلك الصناعة مع الحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها. وتم العمل على تحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد ( 3 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون, شركة قها للأغذية المحفوظة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، مما يسهم في خفض الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة ، مشروع إدارة المناطق الساحلية بالاسكندرية (بحيرة مريوط) وخفض أحمال التلوث بها، كما قامت وزارة البيئة بإنشاء شبكة الرصد المستمر (اللحظي) لنوعية المياه والصرف الصناعي على نهر النيل وفروعه وبحيرة مريوط؛ مما يسهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، ليبلغ عدد المحطات بالشبكة (21) محطة ترصد نوعية المياه والصرف الصناعي على النهر بمحافظاتالأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة والإسكندرية. كما يتم رصد نوعيه المياه بالبحيرات من خلال برنامج سنوي للرصد الدوري لنوعيه المياه بالبحيرات المصرية وكذلك الرواسب والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث وايضا برنامج رصد المياه الساحلية للبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة رفع الوعى البيئى: قالت فؤاد انه فى ضوء اهتمام الوزارة بضرورة المشاركة المجتمعية وخروج مبادرات مختلفة ومشاركة القطاع الخاص المفاهيم البيئية الحديثة، تم إطلاق المبادرة القومية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية لتكون رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية، وتستمر هذه المبادرة لمدة 3 سنوات ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر. كما تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق مبادرات لرفع الوعي البيئي بالمدارس، بالاضافة الى إطلاق مشروع دمج المفاهيم البيئية بالمناهج التعليمية . هذا إلى جانب رعاية الوزارة لعدد من المبادرات الشبابية في مجال البيئة لتشجيعهم على العمل البيئي ومنها مبادرة شباب للنيل لرفع المخلفات من النيل والتوعية بضرورة تقليل استخدام الأكياس البلاستيك. دعم المرأة: أكدت فؤاد أنه إيمانا بأهمية دور المرأة في خدمة البيئة سعت وحدة المرأة بوزارة البيئة منذ إنشائها للتوسع بإنشاء شراكات مختلفة مع الجهات المختصة بإدماج النوع الإجتماعى ومنها المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال النوع الاجتماعي ونوادي الفتيات وقصور الثقافة والهيئة العامة للإستعلامات بالمحافظات، لإدراج المساواة في النوع الاجتماعي في كافة السياسات والخطط والبرامج والمشروعات البيئية، والعمل على تحفيز المشاركة الإيجابية للمرأة في كافة المجالات المرتبطة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة سواء من خلال دعم المبادرات المجتمعية و بناء القدرات عن المشروعات والأنشطة البيئية وخاصة في مجالات تدوير المخلفات بأنواعها وتربية عيش الغراب وزراعة الأسطح والطاقة الحيوية والمنتجات البيئية والتراثية وخاصة المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية. قامت وزارة البيئة بتنفيذ حوالي 1400 فاعلية ما بين مؤتمر/ ورشة عمل/ ندوة / دورة تدريبية بالقاهرةومحافظات الجمهورية بمتوسط 200000 سيدة، بجانب الدورات التدريبية لتأهيل الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والقيادات النسائية للتوعية في مجال البيئة وقدمت دعم لما يقل عن 60 جمعية أهلية من صندوق حماية البيئة في مختلف المحافظات لتنفيذ مشروعات بهدف إدماج المرأة في العمل البيئي بجانب حملة طرق الأبواب التي تعاونت فيها مع المجلس القومي للمرأة واستهدفت 30000 سيدة في محافظة الجيزة ومخطط تكرارها عند عودة الأنشطة والتجمعات.
