مدبولي يتابع مع وزير العدل موقف قضايا التحكيم وإجراءات السلامة بالمحاكم

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الحكومة نجحت في عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم، وهناك قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها حاليًّا، مستعرضًا جهود الوزارة في متابعة قضايا التحكيم، وموقف عدد من القضايا المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة موقف قضايا التحكيم، والإجراءات الاحترازية المُتخذة في المحاكم لضمان سلامة الجميع.
وفي ما يخص التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، أشار وزير العدل إلى أنه يتولى كل من هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشأن، تقديم المعلومات والرأي عن كل منازعة، وتتولى الهيئة العليا للتحكيم إعداد تقدير موقف على ضوء ذلك؛ لاختيار طريق من بين اللجوء إلى التسوية أو الاستمرار في إجراءات التحكيم.
وأوضح مروان أنه يتم وضع مدة زمنية لتقديم المعلومات والرأي إلى الهيئة العليا للتحكيم، ووضع الأولوية في العرض على الهيئة العليا من جانب الأمانة العامة على حسب دقة الموقف في المنازعة.
ونوه وزير العدل بأهمية وجود قاعدة بيانات لدعاوي التحكيم لدى الهيئة العليا للتحكيم؛ لتسجيل البيانات والإجراءات والأحكام الصادرة فيها، وأسماء هيئتي التحكيم والدفاع.
وأشار مروان إلى مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات بمعرفة الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل قبل توقيعها، ومراجعة الحالي منها لإعادة النظر في الصياغة عند التجديد إن كان، وذلك في ما يخص منازعات التحكيم المستقبلية.
وأكد وزير العدل إعداد دراسة وافية مسبقة لتحديد المسار الذي يجب الشروع فيه قبل بدء إجراءات التحكيم، وذلك بالمشاركة بين الهيئة العليا للتحكيم والوزارة أو الجهة صاحبة الشأن، وتتخذ الهيئة العليا القرار المناسب على ضوء هذه الدراسة.
وسلط مروان الضوء، خلال اللقاء، على كل الإجراءات الإحترازية المختلفة المُتخذة في المحاكم؛ لضمان سلامة الجميع، لافتًا إلى أن الجميع ملتزم باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، مشددًا على تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، فضلًا عن إجراء تعقيم وتطهير يومي للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية.