قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة مازالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو 411 ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكتر من 15 مليون مواطن. وأوضحت "القباج"، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن 52٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27٪ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5 ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5٪ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5 ٪ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48٪ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام 2015 حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من 6 مليارات جنيه في عام 2015 إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن. وأكدت القباج، أن 67٪ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها 8.1 مليون أسرة، تضم اكثر من 31 مليون مواطن. من جانبه أشاد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، بتفاعل وزارة التضامن الاجتماعي مع أزمة الكورونا وقيامها بحشد كافة الامكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الأزمة في ظل تناغم الأدوار بين وزارات الحكومه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلى فيها من قيمة سلامة المواطن المصري مهما كانت التكلفة.
