عودة حذرة للأنشطة الاقتصادية بداية الأسبوع المقبل بعد إجازة عيد طويلة

تعود الجهات الحكومية والعديد من الشركات والبنوك والبورصة والمحلات إلى العمل مع بداية الأسبوع المقبل سواء يوم السبت أو يوم الأحد، وذلك بعد إجازة طويلة استمرت نحو 9 أيام في كثير من هذه الجهات تخللها إجازة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة بدءا من يوم الأحد تغيير مواعيد العمل في البنوك والبورصة المصرية، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجول جزئي بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي خلال الأسبوعين المقبلين.
وأعلن البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، تغيير مواعيد العمل الرسمية في البنوك بدءا من يوم الأحد المقبل، لتصبح للعملاء من الساعة 9.30 صباحا وحتى الساعة 3 مساءً، فيما ستبدأ مواعيد العمل للموظفين من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.
وعملت البنوك خلال الفترة الماضية منذ الخامس والعشرين من شهر مارس بمواعيد عمل تبدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر للموظفين، ومن التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف ظهرا للعملاء، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين ليلا.
كما عدلت البورصة مواعيد العمل بها لتعود جلسة التداول الرئيسية بدءا من الأحد المقبل إلى مواعيدها الرسمية قبل فرض حظر التجول في مارس، لتبدأ الجلسة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا، وذلك بدلا من الواحدة والنصف ظهرا.
وفي المقابل لن تختلف مواعيد العمل في المصانع والمحلات كثيرا عن فترة ما قبل إجازة عيد الفطر، إلا أن المحلات ستعود للعمل بعد التعليمات بإغلاقها طوال اليوم خلال الإجازة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين منها غلق جميع المحال التجارية والحرفية، والمولات التجارية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وهي نفس المواعيد التي كانت تطبق في السابق.
ويستثنى من هذه التعليمات المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت.
وسيستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية.
أما بخصوص العمل في المصانع، فمن المتوقع أن يستمر على نفس مواعيده السابقة سواء العمل بكامل الورديات في مواعيدها العادية خاصة مع استثناء القطاع الصناعي من حظر التجول، أو العمل ساعات أو ورديات أكثر في نفس اليوم والحصول على إجازات في أيام عمل أخرى، وذلك لحين إصدار الحكومة تعليمات جديدة.
ومن المتوقع تشديد الإجراءات الاحترازية في الشركات والمصانع بعد العودة من إجازة العيد في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن بعض المصانع شهدت ظهور حالات إصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن يستمر العديد من الشركات على الأقل لمدة الأسبوعين المقبلين في تشغيل موظفيها أو بعضهم من المنزل ممن يمكن لهم أن يؤدوا أعمالهم من خارج مقرات هذه الشركات.
كما ستستمر الحكومة في تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات.
ومن أبرز المتغيرات التي أصبحت فرضا لازما هو ارتداء الكمامة وذلك سواء للتواجد في مقر العمل حكومة أو قطاع خاص، أو خلال الذهاب إلى العمل، أو حتى لقضاء مصلحة في البنوك أو هذه الجهات.
ولن يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أصبح ارتداء الكمامة أمرا لازما كذلك عند التردد على المحلات والأسواق، وأيضا على العاملين بها، وهو ما سيجعل مراقبة تنفيذ هذه التعليمات اختبارا صعبا للحكومة.