شعراوي: خطة العام المالي المقبل ل"حياة كريمة" طبقت نموذجًا متكاملًا للتخطيط بالمشاركة

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن إطار المشاركة يكتمل على المستوى المركزي من خلال تشكيل الفريق التنسيقي الذي يضم ممثلين لكل الوزارات والهيئات المركزية ذات الصلة بمبادرة "حياة كريمة"، وهذا الفريق يقوم حالياً بالمرحلة الأخيرة من عملية إعداد الخطة الاستثمارية التشاركية لمبادرة حياة كريمة في عامها الثاني 2020/2021، وفي هذه المرحلة يتم ربط المشروعات المقترحة بمؤشرات تنموية محددة مرتبطة برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2018/2019.
وأضاف شعراوي: وبذلك يكتمل نموذج " بناء الخطة التشاركية" الذي ترسخ له وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة حياة كريمة، وتصبح لدينا في النهاية خطة استثمارية شارك المواطنون في تحديد أولوياتها واقتراح مشروعاتها، وشاركت المحافظات في مراجعتها وتنقيحها، وشاركت الوزارات والهيئات المركزية في صياغتها؛ بما يتفق مع السياسات العامة للدولة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن موازنة العام المالي 2020/2021 تتضمن استثمارات بنحو 7 مليارات جنيه لقرى حياة كريمة، وفقًا للبيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة، ووفقًا للملامح الأولية لخطة المرحلة الثانية، فإن هذه الاستثمارات سيستفيد منها نحو 215 قرية في 8 محافظات، وتتضمن استكمال مشروعات كبيرة الحجم من المرحلة الأولى تشمل مشروعات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه الشرب، فضلًا عن مشروعات جديدة في 132 قرية، وتشمل المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحي وتحسين جودة مياه الشرب ورصف مئات الكيلومترات من الطرق الترابية، وتحسين خدمات الإنارة العامة والكهرباء بالقرى المستهدفة، فضلًا عن دعم عمليات النظافة وتحسين البيئة والدعم الاقتصادي لمواطني القرى المستهدفة، بخلاف ما ستقوم بتنفيذه وزارة التضامن والجمعيات الأهلية من دعم للفئات الأكثر احتياجًا داخل القرى المستهدفة من خلال مبادرة سكن كريم وحزمة الخدمات الطبية والتوعوية.
وأشار جاد الكريم إلى أنه بناء على تكليف من وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتسم الخطة بالمرونة الكافية لتصبح متوافقة مع توجه الدولة في معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا ، لذا فخلال الشهرين الأخيرين قامت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات والهيئات المركزية بإعطاء أولوية للمشروعات التي تستوفي معيار خلق فرص عمل مؤقة خلال مرحلة الإنشاء لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي في القرى المستهدفة والمساعدة في تشغيل العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة كورونا.
وأكد شعراوي أن لجان تنمية القري ساعدت لأول مرة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا؛ حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتحديد نحو 12 ألف مستفيد من المساعدات النقدية في 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا وأسيوط، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان وآليات الإدارة المحلية في إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتي لم تتلقَّ مساعدات من أية جهة أخرى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها في المستقبل؛ للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة الي تحديثها ؛ بما يمكن آليات الإدارة المحلية من التعامل الكفؤ والفعال مع الأزمات والكوارث في الظروف المشابهة.