محظور تصديرها.. إحباط تهريب عقاقير طبية مُدعمة للخارج

نجح رجال مباحث الأموال العامة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي بقصد تهريبها خارج البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (9 أشخاص) (3 من موظفي إحدى شركات الأدوية الحكومية – شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 5 من موظفى الجمارك) بتكوين عصابة تخصصت في تهريب العقاقير الطبية المحظور تصديرها والمستوردة بمعرفة الشركات الحكومية لعلاج بعض الأمراض المزمنة، والمدعمة من قبل الدولة لبيعها بالسوق المحلى فقط.
كما استغل موظفو شركة الأدوية موقعهم الوظيفى وطبيعة عملهم وتزوير المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير واعتماد تلك المستندات لاستصدار الموافقات الحكومية اللازمة لعملية التصدير لشركات مملوكة للمتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالخارج، وفقاً للإجراءات المتبعة، وإثباتهم تصدير تلك العقاقير على خلاف الحقيقة، وإثباتهم أوزان إجمالية للعقاقير الطبية بتلك القوائم بأزيد من أوزانها الحقيقية، مما مكنهم من تهريب ما يتم تجميعه من عقاقير طبية من السوق المحلي بملايين الجنيهات.
وأضافت التحريات قيام (موظفي الجمارك ) باستغلال موقعهم الوظيفي بالتزوير والتلاعب في مستندات الشحن بإثبات وقائع غير حقيقية في صورة وقائع حقيقية مما مكن (المتهمين) من التربح والإضرار بأموال الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة نقص أو اختفاء بعض الأدوية المهربة للخارج من السوق المحلي، وذلك بقيامهم بإثبات انتقالهم (لشركات الأدوية) ومعاينتهم للعقاقير الطبية المصدرة ومطابقتها بالمستندات الخاصة بالموافقات التصديرية، فضلاً عن إثباتهم إغلاق الحاويات بالسيل الجمركي وتسليمهم بوصلة التوصيل لسائقي السيارات القائمين بنقل تلك الحاويات لجمرك شرق التفريعة على خلاف الحقيقة.
وبمراجعة مسئولي شركة الأدوية تبين عدم حضور أحد من موظفي الجمارك أو سيارات النقل المثبت بياناتهم وتواريخ ذهابهم لشركة الأدوية بمستندات الجمارك، وبسؤال سائقي الشاحنات التي تولت نقل حاويات العقاقير الطبية أفادوا بعدم ذهابهم لمقر شركة "الأدوية" لتحميل تلك الشحنات وإثبات دخولهم (للميناء محل عملهم) وقيام موظفي الجمارك بفحص تلك الحاويات صورياً، حيث أرشد (مالك وقائد سيارة نقل مقطورة) السابق قيامه بنقل حاوية من مخزن بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة دون فحصها جمركياً، وتوجه بها عقب ذلك مباشرةً لجمرك شرق التفريعة ببور سعيد لشحنها خارج البلاد، كما تبين قيام (مدير بشركة لتوزيع الأدوية) باستئجار المخزن المشار إليه لاستخدامه في ممارسة نشاط تجارة العقاقير الطبية بدون ترخيص، وكذا تخزين العقاقير الطبية التي يتم تجميعها من السوق المحلي لحساب (المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية) لتهريبها للخارج .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( 8 من المتهمين) وباستهداف مخزن الأدوية ضُبط بداخله (قرابة 46 ألف عبوة دوائية مختلفة الأنواع)، وذلك عقب تجميعها من السوق المحلي تمهيداً لتهريبها للخارج.
جرى اتخاذ الإجراءات القانوني وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.