تداعيات كورونا.. العاملون بالخارج بين "شبح البطالة" والخوف من الفيروس

خلقت أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، مخاوف كبيرة لدى المصريين العاملين بالخارج من فقد وظائفهم، خاصة في دول الخليج، وسط إجراءات تقليص الرواتب، أو تخفيض العمالة، بالإضافة إلى الخوف من الإصابة بالمرض.
يقول محمد وجيه، شاب في الثلاثينيات، يعمل مسؤول تطوير تطبيقات في شركة استثمارية بالسعودية منذ أكثر من 6 سنوات، إن فيروس كورونا غيّر حسابات كثيرة، ووضع العاملين المغتربين وسط اختيارات كلها صعبة، حسب وظيفة كل منهم.
"نحن هنا نعاني مرات، واحدة الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، والثاني توقف مصادر الدخل أو تراجعه بعد قرار المملكة بالسماح للشركات بتخفيض الرواتب أو أن تقرر شركة تعليق العمل وهذا يعني أنه لا يوجد راتب" بحسب وجيه.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، قالت إنه يسمح للشركات المتضررة من أزمة كورونا، والتي لا تحصل على إعانة حكومية بتخفيض رواتب الموظفين، بين 1% إلى 40% وتخفيض عدد ساعات العمل بالتوازي.
وتحتل السعودية المرتبة الأولى في عدد العمالة المصرية بالخارج، وتليها الإمارات والكويت، ثم سلطنة عمان والبحرين، وتنخفض في أوروبا، ويصل إجمالي المصريين العاملين بالخارج نحو 10 ملايين شخص، بحسب ما قاله عبدالرحيم المرسي نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بالغرف التجارية.
وأضاف مرسي، أنه بالحديث عن العاملين بدول الخليج، فإن العمالة الوافدة لديها ومنها المصرية ستتأثر بسبب تداعيات أزمة كورونا، بالتزامن مع تراجع أسعار البترول عالميا، خاصة إذا توجهت الدول المتضررة إلى تخفيض ميزانياتها وإنفاقها على المشروعات خاصة مشروعات الإنشاء.
"قطاع المقاولات الذي يغذي شريان العمل في دول الخليج وخاصة السعودية، ويتضمن نحو 65% من العمالة المصرية بها، سيتضرر كثيرا نتيجة الأزمة، وسيتم تقليص ميزانياتها خلال الفترة المقبلة، وهذا سينعكس على كافة القطاعات والعمالة" بحسب المرسي.
ويشمل قطاع المقاولات وظائف مهندسين ومساحين وفنيين الكهرباء والصيانة وحرفيين سباكة ونجارة والمبلط، بالإضافة إلى قطاع العمالة الإدارية يمثل نحو 10% من العمالة المطلوبة، والأطباء والصيادلة 15% والنسبة المتبقية هي وظائف مثل الطيران أو مدير عام، أو رئيس تنفيذي، بحسب المرسي.
ويتوقع المرسي، أن يصيب قطاع العمالة في الخارج، حالة ركود كالتي تؤثر على باقي القطاعات الاقتصادية في الداخل، وتراجع الطلب على العمالة حتى نهاية العام 2020، وسيكون مؤشر البطالة هو الانعكاس.
"العمالة هي المؤشر لحالة الركود، أعتقد أنه مع بداية النصف الثاني من العام المقبل، سيكون هناك تحول تام في شكل العمالة المطلوبة، وسيتم الاهتمام بنوع الأيدي العاملة ومهاراتها" بحسب المرسي.
ويرى وجيه - الذي أبلغته شركته بأنه في إجازة مفتوحة بدون مرتب منذ متصف مارس الماضي – إنه مع الوقت تزداد صعوبة البقاء في الخارج، "لأن من معه أموال يصرف منها ستنفذ بعد فترة حتى مع مراعاة تقليل الإنفاق، وتكافل المغتربين مع بعضهم لا يمكن استمراره في ظل هذه الظروف.. لا يمكنني أن أطلب سلفة من شخص لا يعرف متى تنتهي الأزمة ويحتاج لأمواله".
يقول وجيه، إن كثير من المغتربين يفكرون في العودة لمصر، خاصة في وقت لا يعلم فيه أحد متى سيعود للعمل، أن إن كان سيعود للعمل من الأساس "العودة لمصر أكثر أمنا، أن تكون وسط عائلتك، وتوفير للنفقات التي تتحملها دون دخل".
وقال المرسي، إن نحو 200 ألف مصري من العاملين بالخارج يريدون العودة لمصر، لكن هذا القرار يتغير مع الوقت " من كان يفكر في العودة ربما يتراجع عن قراره ويظل في بلد عمله ليحافظ على وظيفته، لكن المتضررين بشدة ربما يقررون العودة لمصر لفترة".
وأضاف "قرار العودة لمصر سيكون لفترة مؤقتة، ثم سيعود مرة أخرى لعمله لأنه مع عودة الحياة والنشاط الاقتصادي في البلدان المتضررة حاليا ستعاود طلبها على العاملين".
لكن هناك أزمة تواجه من يرغب في العودة، فيشتكي محمد وجيه، من ارتفاع مصروفات العودة لمصر، والتي تتخطى 4 آلاف ريال سعودي، في وقت توقف فيه مصدر دخله، كما أنه يشعر باستياء من التعامل الإعلامي مع العالقين بالخارج، وسط الظروف الحالية.
"العاملون في دولة أخرى، فقدوا وظائفهم، وأكثرهم عمالة غير منتظمة أو باليومية، ولديهم التزامات إيجار ومعيشة، والصورة النمطية عنهم بأنهم أصحاب ملايين جعلت التعامل سيئ معنا ويجب أن تتغير هذه الطريقة" بحسب وجيه.
يقول وجيه، إن التأثير لا يطال فقط المغترب، لأنه في الغالب يكون مسؤولا عن أسرة معه في السعودية أو تركها في مصر "المصريين هنا بطلوا يبعتوا فلوس لعائلاتهم في مصر خوفا من اشتداد الازمة، وأعرف عائلة حولت أموالا من مصر لابنهم في السعودية ليتمكن من التعايش".
وقال نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج"تواصلنا مع شركات كثيرة عاملة في الخليج، أصحاب العمل يحاولون تحمل الظروف الحالية تخطي الظروف الحالية، دون فقد العمال، لأنه مثلما يحتاج العامل للوظيفة فإن صاحب العمل يحتاجه وطلبه من دولة أخرى".