حضر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة؛ لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020- 2021. وأطلق وزير المالية العديد من التصريحات والمعلومات التي جاءت على النحو التالي: - كان من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة المقبلة فائضًا أوليًّا بنسبة 2%، إلا أنه بعد أزمة كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط. - من المتوقع أن يحقق مشروع الموازنة عجزًا كليًّا مُستهدفًا بنسبة 6.2%. - نسبة العجز الكلي من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر 2020. - يوجد خطة حكومية لخفض العجز الكلي إلى أقل من 5% بحلول عام 2021- 2022. - الحكومة حققت عجزًا قدره 9.8% عام 2017- 2018، و8.2% في 2018- 2019، وكان من المستهدف أن تنتهي السنة المالية الحالية 2019- 2020 بعجز كلي نسبته 7.2%. - من المتوقع أن تنتهي السنة المالية الحالية بنسبة عجز تتراوح بين 7.8% و7.9%. - "عايزين نخرج من الأزمة الراهنة واحنا قادرين على العودة مرة أخرى؛ لاستمرار زيادة معدلات النمو". - : "نحن بين نارَين؛ نار التعامل مع الأزمة خصوصًا في ما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفي نفس الوقت هناك أزمة في التمويل". - الإيرادات ستتأثر ولابد من التعامل معها،: "لكن ما أقدرش أتكلم في رغيف العيش والمرتبات؛ لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج". - قانون تنمية موارد الدولة الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في إطار زيادة الإيرادات. - الاقتصاد المصري قادر على التعايش على الرغم من تأثره بسبب الأزمة الراهنة. - تأجيل سداد الديون فكرة مطروحة، وذلك يتطلب تحركًا جماعيًّا من خلال مجموعة من الدول. - لا يوجد رسوم على تذاكر الطيران والمغادرة"، مطالبًا النواب بتقديم تقرير عن القطاعات المختلفة بعد شهر من الآن. - هناك مشكلات كبيرة واجهت تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ولم يتم تحصيلها بشكل سليم. - ضريبة القيمة المضافة تأثرت أيضًا بانخفاض سعر الدولار؛ حيث كان يتم حساب القيمة بسعر الدولار 18 جنيهًا، وعندما انخفض إلى 15 جنيهًا انخفضت نسبة القيمة.
