المحكمة العليا في إسرائيل تبحث اليوم بنود الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وجانتس

استأنفت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين النظر في التماسات من شأنها أن تحدد المستقبل السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو. ومن المقرر أن تركز اليوم على نظر بنود الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو ورئيس الأركان السابق بيني جانتس.
وكانت المحكمة بدأت أمس بنظر التماسات تتعلق بما إذا كان يحق لنائبٍ يواجه لائحة اتهام بالفساد تشكيل حكومة، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة رغم الاتهامات الجنائية الموجهة له.
واستمع قضاة المحكمة لالتماسات مقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو وجانتس في نيسان/أبريل الماضي، ويتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الحكومة ل18 شهرا، يعقبها تولي جانتس لرئاسة الحكومة ل18 شهرا أخرى.
في خطوة استثنائية للغاية، يتم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة العليا، وكذلك عبر التلفزيون والإذاعة. كما أن عدد قضاة الهيئة التي تنظر الالتماسات هو أيضا استثنائي، حيث يشارك في نظر الالتماسات 11 من قضاة المحكمة الخمسة عشر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون في إسرائيل لم يذكر سوى أنه يحظر على الوزراء الاستمرار في مناصبهم إذا ما كانوا يواجهون لوائح اتهام لأنهم غير منتخبين من الشعب.
وقال محامو حزب "ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، أمام هيئة المحكمة إنه ليس من حق المحكمة الوقوف في وجه إرادة الشعب أو إرادة نوابه المنتخبين.
وكان حزب ليكود تصدر نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في الثاني من مارس الماضي بالفوز ب36 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان ال120 .
ومن المتوقع أن تصدر الهيئة، برئاسة رئيسة المحكمة إستير حيوت، حكمها قبل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة منتصف ليل الخميس.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في اتهامات الفساد في أواخر مايو.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يرى أي سند قانوني لإبطال اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الموقع بين نتنياهو وجانتس. وأوضح، في رأيه القانوني الذي أرسله إلى محكمة العدل العليا، أنه "على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة رغم لوائح الاتهام المقدمة ضده".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل شهدت بصورة غير مسبوقة إجراء ثلاث انتخابات خلال عام واحد، كان آخرها في آذار/مارس الماضي.