وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/19، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 هيئة، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القويمة للإنتاج الحربي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لوزارة العدل وهيئاتها. فما رد الدكتور محمد معيط وزير المالية على هجوم النواب بسبب خسائر الهئيات الاقتصادية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ووعد بدراسة كل ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والعمل به، وكذلك بتوصيات النواب، مشيرًا إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية جميعًا وصل ل20.9 مليار جنيه، هذا العام، ولكن هذه الخسائر محصورة في هيئتين فقط هما هيئة سكك حديد مصر بخسائر 12.3 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام ب7.1 مليار جنيه خسائر، أي أن هاتين الهيئتين فقط هم أصحاب الخسائر. فيما قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الدولة تتضمن جانب كبير من الموازنة لترفيق الأراضي الصناعية، وأنه خلال العام المالي الجديد سيتم ترفيق نحو 15 منطقة صناعية، بجانب إجراءات الدولة لتخفيض تكلفة الصناعة. ولفتت الوزيرة إلى أن ما ينقص مصر في القطاعات الانتاجية هو عملية الإصلاح الهيكلي في هذه القطاعات، مشيرة إلى دور هيئة التنمية الصناعية لتقليل الأعباء على المصنعين. وأضافت الوزيرة إلى أن الاقتصاد الحقيقي هو الاقتصادي الصناعي والزراعي، ومصر بها هذا التنوع وهي قطاعات لديها مرونة تستطيه مواجهة الأزمة الراهنة. وأشارت "السعيد" إلى أنه لأول مرة يتم تخصيص بند مستقل بقيمة 6 مليارات جنيه لنزع الملكية لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي أخذت الجانب الأكبر من أستثمارات الدولة في الموازنة الجديدة.
