أرباب العمل في ألمانيا يرفضون وضع قانون يرسخ حق العمل من المنزل

رفض أرباب العمل في ألمانيا خطط وزير العمل هوبرتوس هايل الخاصة بطرح قانون يرسخ لحق العاملين للعمل من المنزل.
وقال شتيفن كامبيتر، رئيس الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل الألمان، اليوم الأحد إن " إنعاش البضائع السياسية الكاسدة من الفترة التي سبقت أكبر انكماش اقتصادي يحدث منذ عقود عديدة(بسبب أزمة كورونا)، قد فقد تأثيره".
وأضاف كامبيتر:" نحن نحتاج إلى تأجيل لدفع الديون بدلا من المزيد من التوجيهات التي تقيد النمو والمرونة".
وأعرب كامبيتر عن اعتقاده بأن من مصلحة أرباب العمل والعاملين في نفس الوقت، الاستعانة بالعمل المتنقل حيثما كان ذلك ممكنا ومنطقيا " ويجب أن تلعب مصالح العمل ورغبات العملاء دورا محوريا في هذا، فالعمل المنزلي وحده لا يمكنه الحفاظ على سير الاقتصاد".
كان الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أعلن أنه يعمل على إعداد قانون لترسيخ حق العاملين في العمل من المنزل، وقال لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم:" أعمل على قانون جديد من أجل حق العمل من المنزل سأطرحه بحلول الخريف المقبل، حيث سيتمكن كل واحد من العمل المكتبي من المنزل في حال رغب في هذا وسمحت وظيفته، حتى بعد انقضاء جائحة كورونا".
وأضاف الوزير أن الموظف سيتم السماح له إما " بالتحول إلى العمل المكتبي من المنزل بشكل كامل، أو لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع".
تشير أول التقديرات المتحفظة إلى أن نسبة العاملين من المنزل في أزمة كورونا ارتفعت من 12 إلى 25% من إجمالي عدد العاملين في ألمانيا.
وكان وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتس، وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، قد أشاد بمميزات العمل من المنزل، وقد كان شولتس قد جرب هذه الإمكانية بنفسه في يوم شعر فيه بأعراض نزلة البرد.