بحضور وزيري المالية والتخطيط.. جلسات البرلمان تعود غدًا بعد توقف 42 يومًا

يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، عقد جلساته العامة غدًا الثلاثاء، عقب انقطاع دام لقرابة 42 يومًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.
واتخذ مجلس النواب، عددًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وجود أي عدوى أو إصابات خلال جلستي هذا الأسبوع.
ومن بين تلك الإجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأعضاء أثناء الجلسة العامة، فضلًا عن توفير كافة مواد التعقيم اللازمة، ومنح إجازات لبعض العاملين بما لا يؤثر على سير العمل، فضلًا عن تركيب ممرات تعقيم.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وفي هذا الصدد أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب منشور داخلي حصل مصراوي على نسخة منه عن مطالبة الموظفين بتخفيض عددهم والتبادل فيما بينهم على أن يتم استدعاء المكلفين بتيسير الأعمال ومن دون غيرهم إجازة.
وقالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إن الحضور للجلسة مقتصر على أبواب 4 و7 و1 للمرور من خلال بوابات التعقيم الذاتي.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ل"مصراوي" إن جلسة الثلاثاء، ستشهد حضور كل من وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، لإلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة لعامي 2020/2021.
وكشف عمر، عن أن الجلسات ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، على أن ترفع لموعد يحدده الدكتور رئيس مجلس النواب.
وأوضح وكيل خطة البرلمان، أن اللجنة ستناقش في اجتماعها المرتقب عقده يوم الثلاثاء المقبل، قانون الجمارك، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحدد مواعيد مناقشة الموازنة يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسئولي وزارة المالية والجهات المعنية على أن تكون يومي الأربعاء والخميس.
كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
وتضم قائمة القوانين أيضًا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، والذي يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.