العزل والمعاملة المالية.. "الرعاية الصحية" ترد على استفسارات الأطقم الطبية بشأن كتابها الدوري

قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، على دورهم الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع المصري على خلفية مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إنها تابعت على مدار الساعات الماضية باهتمام بالغ استفسارات عدد من الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بشأن الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 الصادر عن رئاسة الهيئة بتاريخ 13 أبريل الجاري وهو ما استوجب الرد على جملة من الاستفسارات التي تواترت من الطاقم الطبي بمنشآت الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تم رصدها من فريق الرصد والمتابعة بالهيئة.
وأوضحت أنه بشأن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها من خلال تطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020، فإنه يأتي في إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 وبناءً على تحليل دقيق للأسباب، التي تؤدي لانتشار عدوى فيروس كرونا المستجد عالمياً بين أفراد الأطقم الطبية.
ووفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، والتي أشارت إلى أن من أكثر الأسباب التي تؤدي لانتشار العدوي بين أفراد الأطقم الطبية هو تنقل أعضاء الأطقم الطبية بين أكثر من مكان عمل، وأوصت بتقليل انتقال الأطقم الطبية لمنع انتقال الفيروس بين المنشآت الطبية ومن ثم للمرضى بداخلها ما يؤدي إلى غلق المستشفيات لحين تطهيرها، وهو ما يمثل تعطيل تقديم الخدمات الطبية في ظل تلك المرحلة الحرجة التي تتطلب توافر كل الأستعدادات في ذلك الفترة الحرجة.
وأشارت إلى أنه اضطلاعاً بمسئوليات الهيئة في حماية الأطقم الطبية والإدارية العاملة بمستشفياتها ووحداتها الصحية بمحافظة بورسعيد وحفاظاً على استمرارية العمل داخل تلك المنشآت يشكل آمن، صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن التدابير الواجبة التطبيق على كافة العاملين بالهيئة لمواجهة التداعيات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.
أما بشأن ما أثير حول نطاق تنفيذ الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 الصادر من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، فإنه لا تسري أحكام الكتاب الدوري إلا على الأطقم الطبية والإدارية العاملة في مستشفيات ووحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد حيث لا يتبع الهيئة سوي المنشآت الصحية الكائنة بنطاق محافظة بورسعيد فقط.
ولفت البيان إلى أنه بشأن ألية تنفيذ هذا الكتاب الدوري من الناحية الإجرائية: أصدر المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية المنشور رقم 14 لسنة 2020 يوضح كافة الإجراءات التفصيلية لتنفيذ أحكام الكتاب الدوري بداية من تقسيم العمل طبقاً لجداول معتمدة مع مراعاة ساعات العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وكذلك عمل اللجان الفرعية بكافة المنشآت المسئولة عن إجراءات فحص الأطقم عند مغادرة المنشأة وقبل دخولها مرة أخرى حيث يتم التبادل بين مجموعة تعمل على رأس العمل وأخري في العزل المنزلي بمدة زمنية متساوية.
كذلك أوضح المنشور الإداري قواعد العزل المنزلي والإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوي.
أما بشأن المعاملة المالية للأطقم الطبية والإدارية التي قد تصاب أثناء تأدية عملها: في حال ظهور أي اعراض إصابة على أي فرد من الاطقم الطبية والإدارية يتم عمل كافة الفحوصات الطبية والمعملية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وفي حال تأكد الإصابة معملياً يتم منح المصاب أجازه مدفوعة الأجر وصرف حافز منظومة التأمين الصحي الشامل كاملاً ومتابعة علاجه بمستشفيات العزل لحين إتمام شفاؤه وعودته للعمل مجدداً بمستشفيات الهيئة.
أما في حالة اكتشاف الإصابة أثناء فحص الاطقم الطبية العائدة من فترة العزل المنزلي التي من المفترض ألا يتم العمل من خلالها بأي منشأة حكومية أو خاصة يتم منح المصاب من الاطقم أجازه اجبارية مدفوعة الاجر والحافز كاملاً أيضا، وبعد عودته وتمام شفاؤه يتم التحقيق فيما إذا كان سبب الإصابة هو نتيجة خرق لقواعد العزل الذاتي والعمل بمنشآت طبية أخرى من عدمه.
وكشفت أنه بشأن ما اثير حول الإجراءات التأديبية والتي تتمثل في إجراء تحقيق في حالة خرق قواعد العزل الذاتي والعمل بأية منشآت خاصة وقت العزل المنزلي، فإنه وبالتنسيق مع قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ستستند الإدارة القانونية بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد إلى تقرير تقصي الإصابة الرسمي الصادر من إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد أو في المحافظات الأخرى التي تثبت بها الإصابة والذي يثبت مكان التقاط العدوى وعدد المخالطين والحالة المرجعية.
وفي حال عدم ثبوت الإصابة رسميًا نتيجة خرق قواعد العزل الذاتي يحفظ التحقيق ولا يتم توقيع أي جزاء تأديبي.
وفي النهاية أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية حرصها على الحفاظ على الأطقم الطبية ولإدارية وذويهم وكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وحماية كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة.