وزير المالية: تقسيط ضريبة الدخل للشركات في 10 قطاعات متضررة من كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتي 30 يونيو المقبل دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة في 10 قطاعات متضررة من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ويتضمن هذا القرار الشركات العاملة بقطاعات الطيران، والسياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، والفنادق "المنشآت السياحية والفندقية"، والصحافة والإعلام، والصناعة خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
وتتضمن هذه القطاعات أيضا قطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي المتأثرة سلبيا من تداعيات أزمة كورونا، وفقا للوزير.
وذكر الوزير أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بالقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا، بحيث تسدد 20% من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و305 خلال مايو المقبل، و50% قبل نهاية يونيو 2020، دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات.
وأوضح أن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتي ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الإسهام في استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصا على سلامتهم، على النحو الذي يساعد في سرعة التعافي من تداعيات هذه الأزمة العالمية.