مصرفيون: تثبيت تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي لأوضاع الاقتصاد

قال مصرفيون تحدثوا لمصراوي إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقدرتها على استيعاب صدمة فيروس كورونا المستجد.
وقررت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B ، على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري المستقرة.
وقال مصرفيون إن قرار التثبيت يساهم أيضا في تجديد ثقة المستثمرين في الحفاظ أو ضخ استثمارات جديدة في مصر، وكذلك في قوة الجهاز المصرفي وتراجع نسبة مخاطر التكلفة على القروض.
وبحسب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، فإن قرار المؤسسة يعد مؤشرًا إيجابيًا أمام العالم على استقرار الأوضاع، وقوة البنية الاقتصادية لمصر، وعدم تأثرها بتداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا.
وأضاف أن نظرة ستاندرد آند بورز لمصر تدل على استيعابها للصدمة الناجمة من فيروس كورونا، وقدرتها في التعامل مع الأزمة بشكل جيد دون وقوع خسائر كبيرة، وذلك نتيجة لقوة البنية الاقتصادية لمصر.
وأضاف فايد أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين حول العالم باستقرار الأوضاع في مصر، ويفتح شهيتهم لضخ استثمارات، وهو سيؤدي إلى اتجاهم في إعادة توزيع استثماراتهم مرة أخرى بعد تأثر دول العالم سلبا من تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني وعدم تراجعه مثل ما حدث في دول أخرى سيساهم في تغيير الوجهة الاستثمارية لمصر حيث ستكون من أقوى، وأهم الوجهات الاستثمارية لتدشين مشروعات بسبب عدم انتشار الفيروس مقارنة بدول العالم.
وبحسب فايد فإنه مع عودة السياحة مرة أخرى بعد تحجيم والسيطرة على فيروس كورونا، ستكون مصر جاذبة للسائحين الأجانب وهو ما يلزم الاستعداد للقيام بحملة ترويجية على مستوى العالم للحصول على حصة أكبر.
وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر يعد قرارًا إيجابيا ويعكس نظرتهم في قدرة الاقتصاد المصري للتعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها.
وأشار إلى أن تقرير مؤسسة ستاندر أند بورز يتواكب مع إعلان صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديًا إيجابيا خلال العام المالي الجاري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بتحقيق بقية الدول انكماشًا اقتصاديًا، جراء انتشار فيروس كورونا، مما يعبر النظرة الإيجابية من العالم لمصر.
وأوضح أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر يساهم أيضا في تجديد الثقة لمديري المحافظ المستثمرين في زيادة الاستثمار في أدوات الدين المصرية حيث يدخل تقييم المخاطر الصادرة من مؤسسات التصنيف العالمية في قرار الصناديق العالمية بتوجيه استثماراتهم لأي دولة.
وأوضح أن الجهاز المصرفي يستفيد أيضًا من تثبيت التصنيف الائتماني للدولة سواء في الحفاظ على الجدارة الائتمانية للبنوك التي تحصل على تصنيف من مؤسسات التصنيف العالمية، أو في سهولة طرح سندات في الأسواق الدولية، أو في زيادة دعم الحصول على قروض مساندة من جهات مؤسسات التمويل الدولية حيث يدخل في حساباتهم درجة الجدارة الائتمانية لأي دولة فكل ما كانت الدرجة أفضل يعزز من زيادة التعامل.