بعد واقعة منع دفن طبيبة كورونا.. ماذا يقول القانون؟

أصبحت بين ليلة وضحاها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يتحدث عن منع عدد من الأهالي دفن جثمان طبيبة مصابة بكورونا في محافظة الدقهلية، وظهور أشخاص يتجمهرون ويعترضون طريق الإسعاف لمنع دخولها إلى المقابر الخاصة بأهل زوجها في قريتهم.
وكان عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو بالدقهلية تجمعوا لمنع دفن جثة طبيبة توفيت جراء فيروس كورونا بمقابر القرية.
يقول عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، إن ما فعله أهالي هذه القرية يشكل جرائم التجمهر المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر والذي ينص على أنه إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم، َورفض طاعته، ولم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر.
وأشار المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان هذا التجمهر الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير على السلطة العامة في أعمالها سواء كان هذا التأثير باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها إذا كان أحدهما حاملا سلاحا أو آلات من شأنها إحداث الموت.
وأوضح "عبدالسلام" أن ما فعله أهالي القرية يشكل جريمة أشد خطورة وعقوبتها طبقا لنص المادة 137 من قانون العقوبات، والتي تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمه عامة لحمله بغير حق على أداء عمل أو الامتناع عنه، ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وأضاف عمرو عبدالسلام، المحامي، أن المتهمين شكلوا جناية قطع الطريق العام، وهي عقوبتها السجن، مخالفين التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا وتعريض حياة وأرواح المواطنين للخطر وهي جريمة عقوبتها الحبس.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت رصدها قيام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية "شبرا البهو" بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض.
وأضافت أنه تم التعامل مع تلك العناصر وضبط 23 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارِ العرض على النيابة العامة.
ومن جانبه أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية بسبب كورونا.