أيام قليلة، وربما ساعات، ويعلن نتنياهو حكومته الخامسة، أو "حكومة الطوارئ" ولسان حاله يقول: ما عجزت عنه صناديق الاقتراع جاء به فيروس "كورونا"...! فتبكير الانتخابات ثلاث مرات في أقل من عامٍ واحدٍ (في سابقة هي الأولى من نوعها) لم يمكّن نتنياهو من تشكيل حكومة أقلية يمينية، كما أن إصرار معسكر يمين الوسط ممثلاُ بكتلة "أزرق– أبيض" على رفض الانضواء تحت راية نتنياهو، عطّل محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية مرات عديدة، إلى أن جاء "طوق النجاة" للزعيم الذي اشتهر بإجادته فنون "البقاء والنجاة"، وهذه المرة، من فيروس ضئيل، كانت بمثابة الناخب الكبير لنتنياهو. من راقب سلوك نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة، في 2 مارس الماضي، مباشرة، أدرك أن الرجل اتخذ قراره بتحويل التحدي إلى فرصة، والاستثمار في الفيروس، فعمد إلى شائعة "خطاب الكارثة المحدقة"، مبالغاً ومهولاً في حجم الأخطار والتهديدات التي يشكلها الوباء، من أجل الضغط على منافسه جانتس للدخول في "حكومة وحدة وطنية" برئاسة نتنياهو، أو حكومة الطوارئ ... في البدء، بدا الأمر ضرباً من "الرهان اليائس"، مع توافر مؤشرات على إصرار معسكر خصوم نتنياهو على الإطاحة به. لكن جانتس، المعروف بقلة خبرته، وتردده في اتخاذ القرارات الكبرى، بدد الفرصة تماماً، وخضع مجدداً لابتزاز الأصوات اليمينية والحريدية الأكثر تطرفاً، والتي تعالت على وقع القلق والتوتر من جائحة "كورونا"... وربما "الانقلاب" الذي حدث في موقف جانتس يجد تفسيره في أن الرجل كان أمام المفاضلة والاختيار بين القبول بشروط "القائمة المشتركة" المعروفة والتي كانت ستفقده رصيده السياسي أمام جمهوره من المتشددين، وبين التذرع ب" كورونا"، وبالوضع الخطير الناتج عنه، للتملص من تعهداته السابقة بإخراج نتنياهو من "الحلبة السياسية"، مخيبًا آمال ورهانات أكثر من مليون ناخب إسرائيلي منحوه الثقة لطي صفحة نتنياهو من تاريخهم. المهم في النهاية، أن نتنياهو نجح في رهانه على "كورونا"... فتحت شعار الحاجة لمواجهة الكارثة الوبائية، سيكون بمقدوره تشكيل حكومة موسعة، مدعومة بأغلبية مريحة (74-75 مقعداً)، متحرراً من ابتزاز أفيجدور ليبرمان، ومُحرراً شريكه الجديد (جانتس) من حرج الاعتماد على الصوت العربي في الكنيست الإسرائيلي، مستثمراً في التقارب الكبير سياسياً وأيديولوجياً بين الرجلين، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية. وهكذا يمكن القول أن "قنبلة كورونا" انفجرت في وجه "أزرق – أبيض"، الائتلاف الوحيد الذي كان مرشحاً لإخراج نتنياهو من الحياة السياسة إلى الأبد... فقرار جانتس قسم الائتلاف إلى نصفين، متساويين تقريباً، حزب "مناعة إسرائيل" بزعامة جانتس بخمسة عشر أو ستة عشر مقعداً، وحزبا "يش عتيد" و"تيليم" بزعامة يئير لبيد وموشيه يعلون ببقية المقاعد الثلاثة والثلاثين التي حصل عليها ائتلاف "أزرق– أبيض". أيضًا، ضربت قنبلة "كورونا" في مقتل، بقايا معسكر اليسار في إسرائيل، بعدما عبر حزبا العمل وميريتس عن نيتهما الانفصال أحدهما عن الآخر، وفى ظل معلومات عن سعي حزب العمل بزعامة عمير بيريتس للانضمام لحكومة الطوارئ برئاسة نتنياهو. أما، أفيجدور ليبرمان، الرجل الذي لعب حزبه "إسرائيل بيتنا" دور بيضة القبان في المعادلة السياسية والحزبية الإسرائيلية، وحظي لهذا السبب، ولبعض الوقت بلقب "صانع ملوك إسرائيل" فلن تعود لكتلته الصغيرة (7 مقاعد) قيمتها بعد أن ضمن نتنياهو حكومة طوارئ مدعومة بغالبية 74 -75 مقعداً. وبالمثل، لم تكن القائمة العربية المشتركة (التي جاءت في المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة) بمنأى عن شظايا قنبلة "كورونا"... فالقائمة (15 مقعداً) التي رشّحت جانتس؛ لتشكيل الحكومة، كرهاً بنتنياهو لا حباً به، فقدت فرصتين نادرتين: فرصة إسقاط نتنياهو أولاً، وفرصة تزعم المعارضة في الكنيست ثانياً. فبعد انشقاق أزرق–أبيض، ستنتقل زعامة المعارضة إلى الكتلة المشكلة من "يش عتيد" و"تيلم"، بكل ما يوفره هذا الموقع، من إمكانيات للاطلاع على، والمشاركة في، صياغة السياسات الأمنية والعامة، واتخاذ بعض القرارات الكبرى. الخلاصة إذًا، إن فيروس "كورونا" لم يكن "الناخب الأكبر" لصالح نتنياهو على رأس حكومة خامسة فقط، بل كان بمثابة "القنبلة" التي "فككت" الخريطة السياسية/الحزبية الإسرائيلية، وأعادت تركيبها من جديد... تبقى في النهاية الإشارة إلى أن حكومة الطوارئ الناشئة ستكون على نفس شاكلة أنماط حكومات الطوارئ السابقة، من حيث أنها تأتي في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل أزمة كبرى تدفع السياسة مؤقتًا جانبًا. كان هذا هو الحال في حكومة الوحدة التي شُكِلَت في الأيام التي سبقت حرب الأيام الستة عام 1967، وكذلك حكومة الوحدة عام 1984 التي جاءت وسط التدخل الإسرائيلي في الحرب الأهلية اللبنانية. ومع ذلك، ومثلها مثل هذه الحكومات السابقة، من غير المرجح أن تستمر الحكومة الجديدة القادمة بعد انتهاء الأزمة التي أفرزتها. فالأمر شبه المؤكد أن الانقسامات السياسية الداخلية بين جانتس وفريقه، وحلفاء نتنياهو اليمينيين ستظهر من جديد، ما قد يؤدي إلى إسقاط حكومة الوحدة هذه في المستقبل. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يوجد تاريخ متوقع لانتهاء " "COVID-19مما يعطي الحياة للائتلاف الجديد. أيضًا، من المحتمل ألا تنهي حكومة الوحدة المشاكل القانونية لنتنياهو... فبصفته رئيس الكنيست، من الوارد أن يرفض جانتس مشروع قانون الحصانة لنتنياهو، الذي يواجه محاكمة فساد جارية تم تأجيلها مؤخرًا حتى مايو القادم. هنا يمكن للاتهامات أن تضع مستقبل نتنياهو السياسي موضع تساؤل من جديد، على الرغم من أنه بسبب أزمة ""COVID-19، من المحتمل أيضًا أن تستمر المحاكمة في التأخير.
