بعد أسابيع من الانقسامات.. مجلس الأمن يسعى إلى الوحدة بشأن "كورونا"

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19 وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي".
ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش.
وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية غير المسبوقة.
ورأى دبلوماسيون "أن المواقف تسير في الاتجاه الصحيح"، وقد تتخلى واشنطن عن إصرارها على تضمين أيّ بيان أو قرار يصدر عن مجلس الأمن فقرة تشير إلى الأصل الصيني للوباء، التعبير الذي يثير غضب بكين.
وسيركز الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة على آثار الوباء في البلدان المختلفة وعلى بعثات السلام. كما سيحاول توحيد المجلس في ظل الانقسامات التي تباعد بين الأعضاء الخمسة الدائمين من جهة، والأعضاء العشرة غير الدائمين من جهة أخرى.
وأوضح دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته "أن الهدف هو العمل وتوحيد المجلس وحل الخلافات وإعادة التأكيد على ضرورة المضي نحو قرار في أسرع وقت ممكن".
وسيتم طرح مشروعي نصين للمناقشة، يدعو أحدهما الذي تقدمت به تونس وحصلت على نسخة منه وكالة فرانس برس وتدعمه الدول العشر غير الدائمة، إلى "عمل دولي عاجل ومنسق وموحد للحد من تأثير كوفيد-19"، و"إلى وقف فوري لإطلاق النار في العالم للسماح باستجابة إنسانية مناسبة".
ويتم التفاوض على المشروع، فيما يبدو كتحد للأعضاء الدائمين، منذ 30 مارس بين الأعضاء غير الدائمين فقط، وهي ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وتونس وأندونيسيا وفيتنام والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة سانت فينسنت والغرينادين وجنوب إفريقيا. ولكن لم يدرج أي تصويت عليه حتى الآن.
ويركز المشروع الثاني المقترح من فرنسا على دعم "وقف الأعمال القتالية" الذي طالب به الأمين العام للأمم المتحدة في آذار/مارس لتسهيل مكافحة الوباء.
ويتم التفاوض حول هذا المشروع فقط بين الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) لغاية الآن، وهو أمر "مخيب للغاية"، وفق ما قال عدد من دبلوماسيي الدول غير الدائمة العضوية فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة فرانس برس.
وترى فرنسا أنه يتعين تسوية الخلافات بين "الخمسة الكبار" قبل الشروع بالمباحثات بين الدول ال15، وإلا فلن تفضي النقاشات الى نتيجة. ومن أجل التوصل إلى ذلك، تسعى باريس منذ أسبوعين إلى تنظيم اجتماع عبر الفيديو يضم قادة الدول الخمس، إلا ان الأمر تعقد بسبب دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى المستشفى والتحفظ الذي تبديه الصين إزاء الالتزام بموعد من دون توضيح محتوى الجلسة.
ويبدو موقف مجلس الأمن محيرا، في حين لا يكف الأمين العام عن الإدلاء بتصريحات، كما تبنت الجمعية العامة بإجماع أعضائها ال 193 قبل أسبوع قرارًا يدعو إلى "التعاون".
وأعرب دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته عن أسفه إنه "في عداد المفقودين"، مشيرا إلى عدم اصدار أي إعلان أو تبني نص حتى الآن.
وذكر دبلوماسي من دولة ليست عضوا في المجلس "إنها المرة الاولى التي أرى فيها نظامين شمسيين في مجلس الأمن" مضيفا "إن هذه الديناميكية المزدوجة غريبة للغاية" تلك الموجودة بين دائمة العضوية وغير الدائمة.
وأشار الخبير في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان إلى أنه سبق أن قامت الدول غير الدائمة العضوية بتحركات مشتركة ولكنها كانت ذات طابع إنساني.
وقال "من المهم أن ندرك أن الدافع الرئيسي لتعاون الأعضاء العشرة غير الدائمين هو السلوك السيء للأعضاء الخمسة الدائمين".
وأوضح الخبير أن العديد من هذه الدول غير دائمة العضوية "شنت حملة شرسة للفوز بمقاعدها" في المجلس و"صُعِقت بسبب المشاحنات بين الصين والولايات المتحدة" التي تمنع هذا المجلس من "الاتفاق حول هذه الأزمة الكبرى".
وقال سفير غربي فضل عدم الكشف عن هويته "في كل الأحوال، نحن نحتاج إلى بعضنا البعض".
وأضاف "لا تستطيع الدول الدائمة العضوية تمرير نص دون تصويت الدول غير الدائمة، كما لا تستطيع الدول غير الدائمة العضوية فرض نص على الدول الأخرى التي تتمتع بحق النقض. يجب التوصل بالضرورة إلى اتفاق. يجب ان نتفق".
ويتعين الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 لاعتماد نص، من دون أن يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ الغموض ما زال يكتنف ما ستؤول إليه هذه الجلسة وما إذا كانت ستكرّس الانقسامات التي تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الوباء أو ستمثّل مناسبة يبدي خلالها أعضاؤه رغبة في الوحدة والتعاون على غرار ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت الخميس قراراً بإجماع أعضائها ال 193 على الرّغم من محاولة روسيا عرقلته.
ودعت إلى هذا الاجتماع تسع من الدول العشر التي لا تتمتّع بحق الفيتو في مجلس الأمن وهي ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وتونس وأندونيسيا وفيتنام والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة "سانت فينسنت والغرينادين.
أما الدولة العاشرة وهي جنوب أفريقيا فاعتبرت أنّ وباء كوفيد-19 يمثّل في الوقت الراهن أزمة صحية واقتصادية في حين أنّ مهمّة مجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن الدوليين وبالتالي فإنّ التطرّق لهذا الوباء ليس من شأن المجلس في الوقت الراهن.