وقف إطلاق نار في عدد من النزاعات في العالم ومشروعا قرارين في الأمم المتحدة لمواجهة كورونا

رحبت الأمم المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار في عدد من الدول التي تشهد نزاعات على أثر دعوتها إلى وقف القتال في مواجهة وباء كوفيد-19، في خطوة ستدعمها قرارات لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وجرى الحديث عن وقف لإطلاق النار في الأيام الأخيرة في الفيليبين والكاميرون واليمن وسوريا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق نداء الإثنين من أجل "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم" لحماية المدنيين الأكثر ضعفا في الدول التي تشهد نزاعات، مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن "الدول الخمس الدائمة العضوية تداولت مشروع قرار يتعلق بتأثير كوفيد-19 على أوضاع السلام والأمن أدرج على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".
وأكد مصدر دبلوماسي آخر لوكالة فرانس برس أن "بعض الدول في الأمم المتحدة تفكر في نص يهدف إلى دعم نداء غوتيريش".
وقالت مصادر متطابقة أن فرنسا تقف وراء هذه المبادرة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في تغريدة ليل الخميس الجمعة عن إعداد "مبادرة جديدة مهمة" في مواجهة الوباء، بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
ولم يكن من الممكن معرفة ما إذا كانت هذه المبادرة مرتبطة بالنص المطروح في الأمم المتحدة.
وكان مشروع "بيان" حول كوفيد-19 قدمته استونيا لم يلق إجماع الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن.
في اليوم نفسه، تحدثت الرئاسة التونسية في تغريدة عن مشروع "قرار في مجلس الأمن الدولي" حول تنسيق التحركات الدولية في مواجهة كوفيد-19، بعد محادثات بين ماكرون ونظيره التونسي قيس سعيد.
وبين روسيا المتحفظة على عرض قضية صحية على مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة التي يمكن أن تصر على إدراج إشارة إلى أن الفيروس قادم من الصين، تبدو المهمة حساسة لتبني قرار في مجلس تسوده الانقسامات منذ سنوات.
"تعددية" و"تمييز"
قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس أنه بموازاة هذه العملية، طرحت ست دول هي سويسرا وسنغافورة والنروج وليشتنشتاين وإندونيسيا وغانا، مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف المشروع الذي عرض الخميس على رئاسة الجمعية العامة، خصوصا إلى التأكيد على أهمية "التعددية والتعاون الدولي" لمواجهة كوفيد-19، كما ذكر دبلوماسي.
وخلافا لمجلس الأمن الدولي، القرارات في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، ليست ملزمة لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.
ويدين النص الذي تقدمت به الدول الست "كل أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في الرد على الوباء"، ويؤكد الدور المركزي للأمم المتحدة. وهو يشكل بذلك دعما ضمنيا لنداء غوتيريش لوقف القتال.
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث رحب "بالردود الإيجابية" للمتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في هذا البلد الذي يشهد حربا مدمرة منذ خمس سنوات، على دعوة غوتيريش من أجل مكافحة أفضل لكوفيد-19 والسماح بهدنة إنسانية.
ودعا غريفيث في بيان الأطراف المتحاربة إلى "عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني لواقع ملموس".
من جهته، صرح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك "نرحب بوقف إطلاق النار الموقت الذي أعلنته قوات الدفاع الكاميرونية للجنوب في 25 مارس". وكان عبر عن موقف مماثل حيال وقف موقت لإطلاق النار أعلنه الحزب الشيوعي في الفيليبين مع حكومة هذا البلد في 24 مارس.
ورحب الناطق أيضا مساء الخميس في بيان جديد "بإعلان قوات سوريا الديموقراطية الذي صدر في 24 مارس" ويؤيد فكرة وقف لإطلاق النار "وتعهداتها تجنب التحركات العسكرية" في شمال شرق البلاد.
وقال إن "الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الأطراف الآخرين في النزاع إلى دعم ندائه" لوقف المعارك.
ويأمل غوتيريش في أن يكون وقف إطلاق النار في هذه المناطق "نموذجا يحتذى به في العالم لإسكات الأسلحة ولم شمل الناس في مواجهة تهديد كوفيد-19 العالمي".