منظمة العمل الدولية: كورونا سيؤدي إلى خسارة 195 مليون وظيفة خلال 2020

توقع تقرير لمنظمة العمل الدولية أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7% من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.
وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء والمنشور على موقع المنظمة فإنه من المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في عدد العمالة بالدول العربية بما يعادل 5 ملايين عامل بدوام كامل.
وسيبلغ عدد التخفيضات العمالة في أوروبا 12 مليون عامل بدوام كامل وآسيا والمحيط الهادئ 125 مليون عامل بدوام كامل.
وتوقع التقرير أن تحدث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط، أي بما يعادل خسارة 100 مليون عامل بدوام كامل وظائف.
وقال التقرير إن هذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.
وذكر التقرير أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.
وستتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة، وفقًا للتقرير.
وقال إن هناك خطر كبير بأن يكون رقم البطالة مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً.
وأضاف أن أكثر من أربعة أخماس 81% من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص، يتأثرون الآن جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.
ونقل التقرير عن جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: قوله "يواجه العمال والشركات كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء. علينا أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم، ويداً واحدة. فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار".
وحدثت المنظمة بحثًا أجرته في 18 مارس الماضي تحت، عن دراسة مرض كورونا، والذي وصف بأنه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".
وتتضمن الدراسة الجديدة معلومات قطاعية وإقليمية عن آثار الوباء.
وقالت الدراسة إن 1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات "قاسية ومدمرة" في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل.
ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة، بحسب المنظمة.
وتختلف نسبة العاملين في هذه القطاعات "المعرضة للخطر" باختلاف المنطقة الجغرافية، من 41% في الأمريكتين إلى 26% في إفريقيا.
وحذرت الدراسة من أن مناطق أخرى، ولا سيما أفريقيا، لديها مستويات أعلى من الاقتصاد غير المنظَّم، الأمر الذي يشكل، بالترافق مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات، تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات.
ودعت الدراسة إلى تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.