أزمات متتالية ورقم قياسي.. إيرادات السياحة في آخر 10 سنوات (جراف تفاعلي)

يلازم قطاع السياحة المصري سوء حظ كبير على مدار العشر سنوات الأخيرة، إذ واجهت أزمات متتالية أدت لتراجع حركة الوافدين ونقص إيرادات القطاع المهم للاقتصاد.
ولم يكد قطاع السياحة يستعيد عافيته وينتعش خلال العام الماضي محققا رقما قياسيا في الإيرادات، لتأتي أزمة جديدة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، التي ضربت مجال السياحة والسفر في العالم كله.
وتفاجئ قطاع السياحة الذي كان يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري قبل 10 سنوات، بقيام ثورة يناير 2011، حيث تأثر القطاع بعدها بشكل كبير سواء من ناحية الإيرادات أو أعداد السياح خاصة مع حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والتي هدأت نسبيا في 2012، ولكن سرعان ما عادت في 2013، حاملة عبئا جديدا يتمثل في عمليات الإرهاب.
وجاءت الأزمة الثانية التي واجهت القطاع في السنوات الأخيرة مع ضربة مباشرة من عمليات الإرهاب لقطاع السياحة، مع سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء كانت أقلعت من مطار شرم الشيخ نهاية أكتوبر 2015، حيث لقى جميع ركابها حتفهم، لتحقق السياحة في العام التالي واحدة من أسوأ إيراداتها السنوية بعد منع عدة دول رحلاتها لمصر.
وبعد سنوات من المفاوضات والإجراءات الأمنية المكثفة في المطارات والمزارات السياحية لتتوافق مع متطلبات عدد من الدول من أجل ضمان حفظ أمن السائحين وعودة الرحلات، وتزامنا مع بدء استقطاب السياحة في مصر أسواقا جديدة، بدأت السياحة تعود بقوة لتحقق إيراداتها مستوى قياسيا عند 13 مليار دولار في عامها الأخير.
ولكن جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي لجأت معها الحكومة، مثل كثير من الدول، إلى منع رحلات الطيران داخليا وخارجيا ووقف حركة المطارات، والتوقف عن استقبال وفود سياحية جديدة في الوقت الذي تأثر وصول هذه الوفود من بلادها أصلا لنفس السبب، وهو ما أدى لتوقف الحركة السياحية بشكل كامل.
ويرصد مصراوي تطور إيرادات السياحة في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي بعدت أن وصلت لقمتها في 2019 من المتوقع أن تتأثر بشكل ملحوظ في العام الحالي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمساندة القطاع السياحي في أزمته الحالية والتي تطول عددا من القطاعات الأخرى أيضا.
ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
ووجه الرئيس برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.