المشاط تبحث مع شركاء التنمية التمويلات المتاحة لمكافحة فيروس كورونا

ترأست رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر، لمناقشة التمويلات المتاحة، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل، وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي، عقد الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة تحت عنوان "الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال"، وذلك بهدف تكوين منصة للنقاش حول الاستجابة الفورية من مؤسسات التمويل الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع الجهود التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته على النواحي الاقتصادية والمعيشية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع أيضا عدد من السفراء ورؤساء الأقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.
وقالت رانيا المشاط إن الحكومة المصرية طبقت عملية المسار السريع المبسط فيما يتعلق بالموافقة على التمويل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأضافت أن وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، من خلال إنشاء 27 معملا للكشف عن الفيروس، و4 معامل جامعية إضافية، فضلا عن إجراءات حماية العاملين في قطاع الصحة.
وذكرت المشاط أن وزارة الصحة قامت أيضا بتوسيع القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار على الحالات المشتبه بها، وإجراء حملة تعقيم في المدن والقرى خلال أسبوعين لوقف انتشار الفيروس.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة خصصت 8 مستشفيات للعزل الصحي بسعة 2000 سرير، و1000 سرير للعناية المركزة، و400 جهاز للتنفس الصناعي، فضلا عن إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال الحالات غير الحرجة.
وأوضحت المشاط أن هذه الجهود جعلت منظمة الصحة العالمية تشيد بما بذلته الدولة من إجراءات، والتي أكدت أن مصر تمتلك نظاما قويا لمراقبة الوباء وتتبع الحالات وهو ما أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس.
وقالت إنه فيما يتعلق بالتعليم، تم إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن في نفس الوقت واصلت وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية من خلال بنك المعرفة، وهو مكتبة رقمية متاحة لكل الطلاب بشكل مجاني.
وأشارت المشاط إلى تخصيص وزارة التربية والتعليم منصة تشمل 55 ألف مدرسة لمساعدة المدرسين على التواصل بأمان مع طلابهم وأولياء أمورهم وخلق فصل دراسي افتراضي عبر الإنترنت.
وذكرت أن هذه الجهود توضح قيمة التعاون الإنمائي الدولي، حيث تم دعم هذا التحول الرقمي السريع في قطاع التعليم من قبل البنك الدولي وشركاء التنمية من خلال مشروع إصلاح التعليم في مصر.
وحول الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، أشارت الوزيرة إلى تأثير ذلك على ميزان المدفوعات المحتمل، والضغوط المالية التي يمكن أن تنشأ بالنظر إلى العواقب العالمية على سلاسل التوريد والطلب والسياحة والتجارة.
كما تضمن الاجتماع، مناقشة تفصيلية حول استجابات سياسات الاقتصاد الكلي في مصر على حد سواء المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تهدف بشكل جماعي إلى تسطيح "منحنى الركود" كما ذكر البنك الدولي مؤخرا.
وأوضحت الوزيرة أن السياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة المصرية هدفت إلى المساعدة في الحد من التأثير المالي لفيروس كورونا على الأسر خاصة الأكثر احتياجا والقطاع الخاص، والتخفيف من التباطؤ المحتمل في الأنشطة الاقتصادية.
كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وذكرت أن من بين التدابير التي اتخذت لمكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد تخفيف الأثر على القوى العاملة غير المنتظمة من خلال تشريعات حماية العمالة واستحقاقات البطالة، حيث خصصت الحكومة تعويضا بقيمة 500 جنيه وتم تسجيل أكثر من مليون شخص يعملون في البناء والزراعة وصيد الأسماك والسباكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل ببعض الإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي، كما ظهر في سياسات البنك المركزي.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تم زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط بشكل فوري لمبادرة "تكافل وكرامة" بنحو 60 ألف أسرة، وسيتم زيادتها بنحو 100 ألف أسرة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وزيادة المخصص للبرنامج إلى 19 مليار جنيه للعام المالي الجديد مقابل 18.5 مليار جنيه العام الحالي.
كما قامت الحكومة بزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها شهريا إلى 900 جنيه شهريا في إطار المساواة بين الجنسين، وفقا للوزيرة.
وقالت الوزيرة إن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة للإسراع في تنفيذ الشمول المالي والتحول الرقمي، مع بدء أزمة فيروس كورونا، منها إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه بهدف تقليل استخدام النقد، وزيادة القيمة اليومية لمحافظ الهاتف المحمول إلى 30 الف جنيه.
كما أتاح المركزي إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، وتفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد "QR CODE"، والتسجيل التلقائي للعملاء في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بحسب الوزيرة.
وأضافت أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم في عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، إن الوكالة تعمل مع الحكومة المصرية منذ أكثر من 40 عاما ليس فقط في قطاع الصحة ولكن أيضا لتمكين الشباب والمرأة وفي مجال التعليم.
وأكدت كارولين التزام الوكالة الأمريكية للتنمية بمواصلة دعم مصر خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم حاليا وهو مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر: "ونحن نختتم جلسة ملهمة وبناءة، أود أن أشكر الدكتورة رانيا المشاط للجمع بين شركاء التنمية وإظهار الرؤية والقيادة في الأوقات الحرجة، وبالتعاون مع شركاء التنمية، يقف البنك الدولي على أهبة الاستعداد لدعم مصر في جهودها لمواجهة الطوارئ الصحية العاجلة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19، وخاصة بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً".
وقال وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر: "إن هذه الأوقات الحرجة تمثل تحديا أمام القطاع الخاص، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، فقد وضعت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) كلا من الشركات والوظائف وحياة الأشخاص وسبل المعيشة في خطر".
وأضاف: "أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع عملائها وشركائها في التنمية في مصر على تخفيف الآثار الإقتصادية الواضحة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، ومساعدة الشركات في استمرار عملياتها والحفاظ على موظفيها".
وشارك فى الاجتماع أيضا ممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني.
وشارك من مؤسسات الأمم المتحدة كل من الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، ومديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في القاهرة، ومدير برنامج الأغذية العالمي في القاهرة، ومديرة مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة.
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
كما شارك سفراء كل من اليابان، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وممثلون عن سفارات الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وهولندا، وكندا، وإسبانيا، والسويد، وألمانيا.