أظهر مسح اليوم الأحد انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر بمعدل أسرع كثيرا في مارس مقارنة مع فبراير في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس كورونا في أنحاء العالم. وسجل مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي 44.2 الشهر الماضي، انخفاضا من 47.1 في فبراير وأقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش. وقالت وكالة رويترز إن هذا يعد أشد انكماش منذ يناير 2017، أي بعد فترة وجيزة من شروع مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر 2016. وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.اتش.اس ماركت "الاقتصاد العالمي يتلظى على نحو ملحوظ من تداعيات جائحة كوفيد-19... والقطاع المصري الخاص غير النفطي لم يشذ عن ذلك". وقالت آي.اتش.اس ماركت إن مسح مارس شهد أضعف مستوى تفاؤل في تاريخ السلسلة، حيث تراجعت الثقة للشهر الثالثة على التوالي، مدفوعة ببواعث القلق حيال الجائحة. أوقف انتشار فيروس كورونا المستجدة قطاع السياح المصري بشكل شبه تام، ويشكل القطاع ما يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت آخر رحلة جوية مجدولة إلى مصر في 19 مارس. وتراجع كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديد في الشركات المصرية، حيث انخفض الناتج إلى 40.6 في مارس من 46.2 في فبراير والطلبيات الجديدة إلى 40.2 من 46.2. وقالت الشركات إنها تضررت كذلك من جراء إغلاقات المصانع في الصين. وتواصل انكماش التوظيف بالقطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي في مارس آذار، لكن بوتيرة أبطأ قليلا. وسجل مؤشر التوظيف الفرعي 47.0 في مارس مقارنة مع 46.8 في فبراير.
