2 يونيو.. الحكم على مدير عام بالضرائب و6 آخرين بتهمة الرشوة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حجز محاكمة مدير عام بمصلحة الضرائب ومدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة، للممولين و3 من أصحاب شركات المقاولات و2 محاسبين قانونيين، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية، لجلسة 2 يونيو؛ للحكم.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين الخامس حتى السابع مبلغ ثلاثون ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته، تفيد طلب وأخذ المتهم الأول رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهمين الثاني "محمد. ح" والثالث "ممدوح. ع" والرابع "هاني. ح" شركاء متضامنون بشركة المقاولات والتجارة والتشييد، بوساطة المتهمين الخامس "مأمون. أ.ح " والسادس "جمال. ع" والسابع "عيسى. خ"، لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات، بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة على الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة.
واستصدر المتهم الأول إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وقد أسفر تنفيذ ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت إليه التحريات، كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم مبلغ الرشوة للمتهم الأول، بوساطة المتهم السادس وعلى إثر ذلك ونفاذا لإذن النيابة العامة، قام بضبط المتهمين الأول والسادس في 22 أغسطس 25017 عقب تسليم مبلغ ثلاثين ألف جنيه مبلغ الرشوة.
وأقر المتهم الثالث "ممدوح. ع" شريك متضامن بشركة المقاولات بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهم الأول "صلاح. س"، رئيس لجنة فحص منازعات بمصلحة الضرائب بوساطة المتهمين الخامس والسادس، مقابل سرعة إنهاء فحص الطعن المقدم من شركته، عن تقدير قيمة الضرئاب المستحقة عن شركته.