"نجاة مشروطة".. هل تصمد الصادرات المصرية أمام تفشي كورونا؟

تواجه الصادرات المصرية تحديات خلال الفترة الحالية، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، على حركة التجارة بين دول العالم بما فيهم مصر.
وقال مصدرون تحدثوا لمصراوي، إنه يمكن تحويل هذه التحديات إلى "منحة" تستفيد منها الصادرات المصرية، في حال عاد الطلب مرة ثانية على السلع والبضائع، ولكن بشروط.
وبحسب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فإنه لا يمكن التنبؤ حاليا بحجم الخسائر الإجمالية للصادرات نتيجة هذه الأحداث، لكن يمكن القول إن حجم التأثير سيكون مرهونا بفترة الأزمة وإمكانية حدوث انفراجة قريبة.
ويضيف عيسى، وهو من كبار مصدري الحاصلات الزراعية أن قطاعات كثيرة في الصادرات المصرية تأثرت حاليا سلبيا بشكل كبير، بسبب تداعيات تفشي كورونا، بينها قطاع الملابس الجاهزة والسلع الهندسية والأثاث بسبب تراجع الطلب عليها والذي وصل إلى "صفر".
"وسط المخاوف العالمية من المرض، والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدول تراجع الطلب على السلع المعمرة والملابس، سواء من المستهليكن أو المستوردين" بحسب ما قاله عيسى.
ويشير إلى أنه حتى القطاعات التي تواجه طلبا كبيرا مثل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، فأنها تواجه أزمة أخرى تتعلق بنقل البضائع، في ظل إغلاق الموانئ، والمطارات، وانخفاض حركات الشحن.
"في هذه الصناعات، الزبائن متواجدين، والسلع متوفرة، لكن لا يمكن توصيلها للمستهلك" بحسب عيسى.
محنة ومنحة
يقول هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للمنتجات الغذائية، لمصراوي، إن الأزمة الحالية ستؤثر سلبا على الصادرات بشكل عام وقطاع السلع الغذائية بالتبعية، لكنه من المبكر التنبؤ بحجم هذا التأثير.
وأضاف برزي، أن قطاع السلع الغذائية لن يتضرر بشكل كبير، حيث تحتل الدول العربية أبرز أسواق صادراته "التأثير الأكبر سيكون في أسواق أوروبا وأمريكا لكنها تمثل فقط نحو 15% من حجم صادرات القطاع".
وأوضح برزي، أن المجالس التصديرية اجتمعت مع وزيرة الصناعة والتجارة، وتدرس حاليا تأثير الأزمة على الصادرات "نأمل أن تنتهي الأزمة قريبا وتتعافى القطاعات ونحقق مستهدفاتنا بزيادة صادرات القطاع 10% العام الجاري".
ويقول مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة، إن الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة "على المحك" في وقت تواجه الكثير من المصانع تهديدات بالإغلاق.
"نحن نواجه أزمة في التصدير، وأزمة في انتشار الشائعات بشأن الإصابات بكورونا، وتوقف الإنتاج في المصانع وإعطاء إجازات للعاملين بدلا من توفير الوقاية لهم، هذا يزيد من حجم الخسائر" بحسب طلبة.
وتبلغ نسبة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية، بحسب ما قاله برزي.
ويقول طلبة، إن هناك تراجعا للطلب حاليا، لكن بعد انتهاء هذه الأزمة ستكون "فرصتنا العظيمة أن نحافظ على المصانع ونستعد لتلبية الطلب الكبير الذي سيحدث مستقبلا".
ويرى طلبة، أن الاستعداد لهذه المرحلة ستنتج عنه سيناريوهان، إما يعطي فرصة العمر للصادرات المصرية، أو يضع نقطة نهاية لها.
ويعد السوقان الأمريكي والأوروبي أبرز وجهات تصدير المنتجات المصرية، من المنسوجات والملابس، وتمثل مصر منه نحو 1% فقط من إجمالي السوق الأمريكي ما يعني أن أمام المصانع المصرية فرصة لزيادة هذه الحصىة، إذا أديرت الأزمة بشكل جيد، بحسب طلبة.
ويبلغ حجم الصادرات المصرية بقطاع الصناعات النسيجية، نحو 3 مليارات دولار، وتتضمن نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بمصر، ما يعني أن دعمها قد يسبب رخاء وانهيارها يسبب مشكلات، بحسب طلبة.
ويقول عبدالرحمن الجباس، رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لصناعة ودباغة الجلود، إن تأثر مصدري الجلود، يعتمد على الأسواق التي يتعاملون معها.
"المصدرون للصين لن يعانوا طويلا، هناك انفراجة في السوق الصيني بدأت بالفعل، لكن من يتعاملون مع أوروبا ستتأثر أعمالهم بشكل أكبر، مع تراجع الطلب على السلع مقارنة بأولوية الاستهلاك".
نجاة مشروطة
يقول رؤساء المجالس التصديرية، إن الحكومة أعلنت حزمة من الإجراءات الداعمة للاقتصاد ومجتمع الأعمال، في تفاعلها مع الأزمة، لكنهم أشاروا إلى صعوبات تواجه تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض.
ويرى المصدرون، أن تجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على القطاع الصناعي بشكل عام وسوق الصادرات المصرية بشكل خاص "مرهون بتنفيذ هذه الإجراءات".
وقال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للمنسوجات والملابس الجاهزة، إن التعامل الحالي مع الأزمة يواجه عددا كبيرا من التحديات على الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لدعم الصناعة.
"حتى الآن لم نتعامل مع الأزمة بالقدر الكافي، القيادة العليا خصصت مبادرات كثيرة لدعم المصنعين بينها مباردة البنك المركزي، لكن تنفيذ هذه المبادرات على الأرض لا يسير بشكل جيد بل تضع عراقيل" بحسب ما قاله طلبة.
وقال إن مبادرات الدعم لابد أن تكتمل "لدينا مصانع قوية تأثرت لفترة ولكنها مازالت قوية، ويجب أن يتم دعمها ائتمانيا لتستمر، لكن هذا لا يحدث".
وطالب طلبة، أن يتم تأجيل مدفوعات الخدمات للمصانع "المياه والكهرباء والغاز" لمدة ستة أشهر على الأقل، أسوة بما اتخذته الدول الأخرى، مشيرًا إلى أنه "إذا لم تحتوي الأزمة المحافظة على القطاع الصناعي بشكل عام ستنتهي الأزمة لكن القطاع لن يصمد بعدها".
وقال إن هناك برامج دعم الصادرات والرد الضريبي، للقطاع الصناعي لا تنفذ، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن دعم هذا القطاع لا يعملون بشكل متكامل والاستماع لمتخصصين في الصناعة والتصدير.
واتفق هاني برزي، مع طلبة، في ضرورة أن تسرع الحكومة في تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات المتأخرة، لمساعدة الشركات على تخطي الأزمة في ظل تراجع التدفقات النقدية للمصدرين وعدم توافر السيولة.
"هناك شركات تعتمد بشكل أساسي على مبيعات التصدير مثل الخضروات المجمدة والمكرونة والمربات، وهذه الشركات ستتأثر ويجب أن ندعمها لتخفيف الأثر وتدعم استمراريتها" بحسب ما قاله برزي.
وكانت الحكومة أعلنت رد مليار جنيه من متأخرات حوافز التصدير للمصدرين، من أصل 20 مليار جنيه، وهو ما يراه برزي، قدر ضئيل جدًا في ظل الأوضاع الحالية.
وقال طلبة "الأمل الوحيد في إنقاذ الاقتصاد في الدول هو دعم القطاع الصناعي، وهو ماحدث في العالم، وجدنا موردين نتعامل معهم يقدمون لنا تسهيلات بناء على دعم تلقوه من دولهم لضمان تجاوز الأزمة معا وهو ما لا نجده في مصر".