لجنة الأراضي: 11 ألف عقد لتقنين أراضي الدولة حتى الآن

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب أن محافظات الجمهورية تمكنت من إصدار 11 ألف عقد لتقنين الأراضي وهو ما يؤكد جدية الدولة في التقنين لكل من توافرت له الشروط القانونية وهو ما يستوجب أيضا أن يكون هناك حرص من طالبي التقنين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم العقود الخاصة بهم.
واستعرض المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، خلال الاجتماع ، تقرير اللجنة العليا الذي أكد على مواصلة لجان التقنين بالمحافظات جهودها تحت إشراف اللجنة العليا لاستكمال إصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين.
وفي هذا الإطار.. اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة للحفاظ على أراضي الدولة ومستحقاتها وفي الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين ، منها استمرار المحافظات في إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التي تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين في إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم.
وقررت اللجنة قيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات ومراجعة إجراءات التثمين والتسعير وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، والتأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين وأنه لم تصدر أي قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا في معايير التسعير، فضلا عن ضرورة إحالة أي موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين إلى الجهات القضائية المختصة.
كما قررت إلغاء كل إجراءات التعاقد التي لم تتضمن اعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أي عقود إلا باشتراك هيئة المساحة في بحث الملكية وكشف التحديد المساحي واعتماد الخرائط، فضلا عن قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر وما تم طرحه منها بالمزاد العلني، وما تم تسليمه إلى جهات الولاية والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع التعدي على تلك الأراضي مرة أخرى، مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل في حالات عودة التعدي، وفقا للتعديل الذي تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية في حالات العودة للتعدي على أراضي الدولة.
وتم تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الدولة التي تم استردادها ضمن موجات الإزالة في نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين عن ذلك.
كما تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضي طرح النهر في موعد غايته 25 أبريل القادم وبيان حالات التعدي على هذه الأراضي مع التأكيد على إيقاف أي تعاقدات جديدة على أراضي طرح النهر حتى نهاية الحصر، فضلا عن التأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدي على أراضي الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقا للقانون للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.
ومن جانبه ..أكد اللواء مجدي عبد الغفار أن الأراضي هي ثروة مصر ويجب الحفاظ عليها وحسن استثمارها وليس التحفظ عليها بما يعرضها لعودة التعدي مرة أخرى، ولهذا تعمل اللجنة على دعم المحافظات وجهات الولاية المختلفة بكل السبل لاستثمار هذه الأراضي بالشكل الأمثل سواء من خلال إقامة مشروعات قومية أو مشروعات تخدم البنية الأساسية في تلك المحافظات أو طرحها في مزادات علنية للمواطنين بضوابط تضمن حسن استثمارها في الأغراض المخصصة لها وبما يحقق عائدا اقتصاديا ويضمن استرداد حق الدولة.
ونوه عبد الغفار بأن اللجنة تتابع من خلال وزارة التنمية المحلية جهود المحافظات سواء في التقنين أو الحفاظ على أراضي الدولة، وأنه لن يكون هناك تسامح مع أي إهمال أو تباطؤ في هذا الأمر لأنه حق الشعب.
ومن جهته .. قال رئيس الأمانة الفنية للجنة إن كافة التوصيات والقرارات التي أصدرتها اللجنة للحفاظ على أراضي الدولة ، تقوم وزارة التنمية المحلية بجهد كبير في متابعة تنفيذها مع المحافظات، كما تتابع عمليات الحصر ودورة التقنين ضمانا لاستمرار معدلات الأداء التي تستهدفها اللجنة.