"التنمية المحلية": غلق 2600 مركز وسنتر تعليمى بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية، بدء الوزارة وجميع المحافظات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة، موضحًا أنه سيتم منح العاملات اللاتي لديهن أطفال أقل من 12 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات خلال فترة تنفيذ القرار، كما سيتم العمل بين باقي العاملين بالتناوب فيما بينهم ويستثنى من تطبيق القرار العاملون في المرافق الخدمية بالمحافظات.
وقال "شعراوي"، في بيان له الثلاثاء، إن الوزارة قامت بإتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين بالوزارة وأسرهم.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تمثلت في الكشف على العاملين أو المترددين على مبنى الوزارة ومنع دخول أي شخص تتعدى حرارته 38.5 م.
وتتضمن الإجراءات أيضًا الكشف على أي من العاملين المصابين بأي ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال من خلال الطبيب المتواجد في مقر الوزارة مع التشديد في إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الإدارات والمصاعد ودورات المياه وفقًا للارشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
كما تم التنبيه على جميع السائقين بتعقيم الاتوبيسات والسيارات الخاصة بالوزارة وعلى عاملى المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصاعد بصفة مستمرة .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من وزارة الصحة يتضمن أنه في ضوء التوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية بضرورة تفعيل الإجراءات الاحترازية التي تهدف من الدرجة الأولى إلى تقليص معدل الانتشار بين المواطنين والتي من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي نظرًا لما تمثله من خطورة بالغة وتلعب دورًا في انتقال الفيروس وانتشار العدوى.
وفي السياق ذاته تلقى اللواء محمود شعراوى، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التي بدأت اليوم لمواجهة والتصدي لفيروس كورونا.
وأضاف "شعراوى"، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في غلق 2600 مركز وسنتر للدروس الخصوصية حتى اليوم الثلاثاء.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات، فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.
يذكر أنه تم منذ أيام إلغاء التوقيع بالبصمة بالوزارة ويتم التعامل التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والكارت، كما قامت الوزارة بنشر الملصقات التي تركز على التوعية بإجراءات الوقاية التي أعلنتها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.