اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مع القيادات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التنفيذية التابعة، بحضور قطاع الرقابة والتوزيع، قطاع التجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك. وشدد المصيلحي على أهمية التحرك الفوري، اعتبارًا من اليوم من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين، وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري. وأكد المصيلحي، أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأي مخالفات تجارية، قد ترتكب في حق المواطنين، سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق. وشدد المصيلحي على أن أي مخالفات قد ترتكب، وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة، سيتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. وناشد المصيلحي بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية، وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين. وأكد المصيلحي، أن كافة الأجهزة الرقابية ستتحرك فوريًا اعتبارًا من اليوم للمرور الميداني والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين أو البيع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ووجه المصيلحي أيضًا بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين الأجهزة الرقابية، ووضع خطة محددة للتحرك الفوري للمرور على الأسواق التجارية والتحرك في شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.
