صعود البورصة.. الشركات تلجأ ل "أسهم الخزينة" لدعم الأسعار

أعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، عن شراء أسهم خزينة، لدعم أسعار الأسهم، بعد الهبوط الكبير الذي لحق بسوق المال، نتيجة الأزمة التي ضربت الأسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا.
وقال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، لمصراوي، إن إعلان شراء أسهم خزينة يعطي صورة إيجابية عن الأسهم، ويخلق قوى شرائية تدعم سعر السهم، خاصة وأن المشتري هي الشركة.
وأسهم الخزينة، هي إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى من البورصة، وهي عملية تستهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول.
وقالت شركة بالم هيلز، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها نفذت عملية شراء 1.5 مليون سهم، كأسهم خزينة، في جلسة أمس، كما اشترت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، 75 ألف سهم من خلال أسهم الخزينة، وفقا لبيان للشركة.
وأعلنت شركة جي بي أوتو، شراء عدد 762583 سهم خزينة، خلال جلسة أمس، ووافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على شراء أسهم خزينة في حدود 2% من إجمالي عدد الأسهم، خلال 3 شهور.
وتأتي تلك الخطوة، بعدما أعلنت هيئة الرقابة المالية الأحد الماضى تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة ، عبر السماح بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق والتى كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم بتنفيذ عملية شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح على ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهي 10% من أسهم الشركة.
ويقول زكريا، إن توجه الشركات لتنفيذ شراء أسهم خزينة، يحد من هبوط أسعار الأسهم، ويعطي دعم لمؤشرات السوق بشكل عام، وهو ما نلحظه على الأداء العام للبورصة.
وحتى منتصف تعاملات اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، بنحو 0.4%، إلى مستوى 11246 نقطة.
ويرى زكريا أن شراء أسهم الخزينة، يدعم أيضًا حجم التعاملات، لكنه يعتمد على قرار مجلس إدارة الشركة وتوفر السيولة اللازمة لذلك.
ويحتاج السوق إلى عدد من المحفزات، لدعم أسعار الأسهم، وخلق قوة جذب للمستثمرين، في ظل خفض عالمي لأسعار الفائدة.
وهذه المحفزات تتضمن قرار تسعير الطاقة، وأسعار الفائدة المنتظر إعلانها من المركزي المصري، بالإضافة إلى مطالبات بإلغاء ضريبة الدمغة على البورصة، بحسب زكريا.