"سابقة تاريخية"..أزمة لبنان المالية تبلغ ذروتها مع تعليق سداد دين خارجي

يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية عاصفة، والتي تعد أخطر ما يهدد استقرار البلاد، منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990، حيث بلغت الأزمة ذروتها أمس السبت مع إعلان الحكومة تخلفها عن سداد ديون خارجية في سابقة تاريخية.
وأعلن حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أمس، عن تعليق سداد سندات يوروبوند مستحقة على بلاده بقيمة 1.2 مليار دولار، يحل موعدها غدا 9 مارس، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب.
وقال دياب إن الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى.
وتابع حسان "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".
ووصل الدين العام في لبنان إلى نحو 90 مليار دولار وهو ما يعني أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم، بحسب دياب.
ووصل إجمالي ديون لبنان بالعملات الأجنبية نحو 31 مليار دولار، وسيكثف حملة السندات اللبنانية الجهود لتشكيل مجموعة تمثلهم في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر أحدهم لوكالة رويترز.
ويشهد الاقتصاد اللبناني، ركودا خلال عامي 2018 و 2019، بحسب البنك الدولي، حيث يعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.
وتعاني الليرة اللبنانية من حالة تدهور مستمرة أمام العملات الأجنبية، حيث تزيد قيمة الدولار الواحد على 1500 ليرة، وهي قيمة ثبتتها الحكومة عام 1997 لمنع حدوث المزيد من الانهيار، بحسب بي بي سي.
وفي عام 1980، كانت قيمة الدولار الواحد ثلاث ليرات لبنانية. ومع استمرار الحرب، تدهورت قيمة العملة لتصل إلى 2500 ليرة مقابل دولار واحد.
ويعاني لبنان من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أشهر. ويعد أحد أسباب هذا التراجع هو وضع المصارف اللبنانية قيودا صارمة على سحب المبالغ بالعملة الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار.
وأدّت أزمة نقص الدولار إلى ارتفاع في الأسعار وإلى تأثر أصحاب الودائع المصرفية الصغيرة سلباً بتراجع قيمة العملة المحلية.
وأعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، خطة طوارئ اقتصادية في يوليو الماضي تضمنت عدم الخروج على ميزانية العام الماضي التي تتضمن خطوات صعبة سياسيا مثل تجميد التعيينات الحكومية والاستغناء عن وحدات تثقل كاهل الخزانة العامة وطرح شركات مملوكة للدولة للاكتتاب العام.
ورغم إعلان الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية"، لم يستطع جزء كبير من المواطنين الانتظار وقت أطول عليهم مع تدهور الأحوال المعيشية وتدني مستوى الخدمات الأساسية، وسوء أداء المالية الحكومية، التي يشوبها الفساد والهدر، إلى جانب ارتفاع الأسعار والبطالة، حيث تأججت احتجاجاتهم منذ أكتوبر الماضي واستمرت حتى وقت قريب.
وأطاحت الاحتجاجات بحكومة سعد الحريري، الذي تقدم باستقالته للرئيس ميشيل عون أواخر أكتوبر، ليتم تشكيل حكومة جديدة بقيادة حسان دياب والتي بدأت عملها في يناير الماضي رغم احتجاجات على تشكيلها.
وتواجه حكومة دياب تحديات صعبة مع استلام مهامها في ظل وضع اقتصادي يصعب الخروج منه في وقت سريع، في الوقت الذي نفد فيه صبر الكثير من اللبنانيين على الوضع الاقتصادي الحالي، والذين لن يقبلوا سوى بتغير سريع في أحوالهم المعيشية حتى تهدأ احتجاجاتهم.
ونقل دياب عن البنك الدولي قوله إن أكثر من 40% من سكان لبنان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر. ويبلغ تعداد سكان لبنان حوالي 6 ملايين نسمة بمن فيهم حوالي مليون لاجيء سوري.
وبحسب وكالة رويترز، قال مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين.
وقال راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني إن المفاوضات الرامية لإعادة هيكلة ديون بلاده بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من 9 أشهر إذا خلصت النوايا.
وأضاف نعمة لقناة الجديد اللبنانية، الليلة السابقة، أن عملية التفاوض ستستمر لعدة أشهر.