أزمة سد النهضة: أمريكا تشيد بمصر وتتبادل الانتقادات مع إثيوبيا

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية عن خيبة أملها بسبب تخلف إثيوبيا عن المشاركة في الاجتماعات الأخيرة حول سد النهضة والتي كان مقررا فيه التوقيع على اتفاق حول ملء وتشغل السد، في وقت انتقدت فيه أديس أبابا الموقف الأمريكي.
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالموقف المصري والتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الشامل والعادل، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأعلن متحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيسين السيسي وترامب، والذي شهد التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
وأضاف راضي أن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.
كما أكد الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.
من جانبه؛ أعرب السيسي عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه ترامب في هذا الصدد.
وأكد السيسي استمرار مصر في إيلاء هذا موضوع سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.
كانت القاهرة قد أكدت يوم السبت أن "كافة أجهزة الدولة المصرية سوف تستمر في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة."
كما عبّر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، الثلاثاء، عن "خيبة أمل" الولايات المتحدة لغياب إثيوبيا عن اجتماعات الأسبوع الماضي. كان منوتشين قد قال في بيان في أعقاب الاجتماعات إن ملء السد وتشغليه لا يجب أن يتم دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
وشكك وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو في الدور الأمريكي بالمفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حيث زعم الثلاثاء، أن واشنطن تصرفت كمن يصيغ القانون والقواعد لا كمراقب وهو الدور المنوطة به.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسودة الاتفاق تمت صياغتها بناء على ما قدمته الفرق الفنية والقانونية للدول الثلاث بعد أربعة أشهر من المفاوضات منذ أن تدخلت الولايات المتحدة بدعوة من القاهرة التي كانت قد سأمت التعنت الاثيوبي.
وطالب وزير الخارجية الإثيوبي خلال حديثه بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بلعب دور بناء في المحادثات ودفع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) نحو التوصل لاتفاق بأنفسهم.
وأضاف أن لبلاده كامل الحقوق في بناء سد النهضة، زاعما أن الطريقة التي تعتمدها أديس أبابا في البناء لن تضر بحصة المياه لدول المصب مصر والسودان.
وقال إنه الأطراف الثلاثة تمكنت التوافق حول بعض الخلافات، لكن هناك أخرى مستمرة متعلقة بقضايا قانونية وفنية، والتي يجب حلها بالتفاوض، وهو ما يتعارض مع ما ورد في البيان الأمريكي الذي صدر بعد الاجتماعات الأخيرة يومي الخميس والجمعة في واشنطن.
وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق بشأن إجراءات ملء وتشغيل سد النهضة، لكن إثيوبيا تخلفت عن المحادثات ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.
وقالت القاهرة إن أثيوبيا تغيبت عن الاجتماعات الأخيرة عمدا "لإعاقة مسار المفاوضات،" مستغربة من حديث أثيوبيا عن الحاجة لمزيد من الوقت بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل سد النهضة.
أضاف بيان لوزارتي الخارجية والري يوم الأحد إن "الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها."
وتابع البيان أن "ما تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية."
وأعربت القاهرة عن رفضها التام اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها.
وتقول أثيوبيا إنها سوف تبدأ ملء خزان السد في يوليو الماضي ولم تربط ذلك بالتوصل لاتفاق مع مصر والسودان، بما يخالف القانون الدولي وإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في 2015.
وأكدت القاهرة "ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل."