المفوضية الأوروبية: ألبانيا ومقدونيا الشمالية مستعدتان لبدء مباحثات عضوية الاتحاد

خلصت المفوضية الأوروبية، في تقارير نشرت اليوم الاثنين، أن ألبانيا ومقدونيا الشمالية، أتمتا الإصلاحات الضرورية لبدء مباحثات الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما توقفت العملية العام الماضي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إنه يمكن لسكوبيه وتيرانا البدء في مفاوضات الانضمام للاتحاد بعد القيام بإصلاحات ديمقراطية، وفيما يتعلق بمقدونيا الشمالية، تغيير اسمها لتسوية خلاف مع جارتها اليونان.
مع ذلك، رفضت فرنسا في تشرين أول/اكتوبر الماضي بدء مباحثات الانضمام، مصرة على الحاجة لمزيد من الاصلاحات وإجراء تغيير لعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.
ويستغل الاتحاد الأوروبي تطلعات الدول للحصول على عضويته لتشجيع الإصلاحات الديمقراطية في الدول المجاورة له.
وقال مفوض شؤون التوسع الأوروبي أوليفر فاريلي اليوم إن أحدث تقييمات لوضع ألبانيا ومقدونيا الشمالية " أظهر أن الدولتين عززتا من عملهما وحققا نتائج ملموسة ومستدامة".
وجاء في التقرير أن مقدونيا الشمالية اتخذت" خطوات كبيرة" لتعزيز الاستقلال القضائي، كما أظهرت" تحسنا في سجلها" المتعلق بالفساد والجريمة المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن ألبانيا أحرزت تقدما بشأن الاصلاحات القضائية والتدقيق في اختيار القضاة وممثلي الادعاء، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والجريمة" بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بزراعة القنب وتهريب المخدرات".
وأضاف فاريلي " المفوضية ملتزمة بتوصياتها بفتح مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، وأتمنى أن تتخذ الدول الأعضاء قرارا إيجابيا خلال الأسابيع المقبلة".
ورحبت سكوبي وتيرانا بالتقارير.
وقال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زايف "إنها تؤكد أن شعبنا والبرلمان والحكومة أكملت التزاماتنا، لقد تم القيام بكل ما كان يعتمد علينا".
وأكد أن بلاده ظلت على المسار الأوروبي "رغم الخطأ التاريخي" الذي ارتكبه الاتحاد الأوروبي في قمته في تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وقال وزير خارجية ألبانيا جينت كاكاج إن القرار أكد أن بلاده "أجرت كل الإصلاحات المطلوبة".
وكتب على موقع تويتر "حان الوقت ليقوم الاتحاد الأوروبي بدوره. هذا أمر حيوي لتعميق زخم الإصلاحات وتعزيز دول الاتحاد الأوروبي في منطقة غرب البلقان".