المفوضية الأوروبية تسعى لإصلاح عملية توسيع عضوية الاتحاد لضم سكوبي وتيرانا

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، طرقًا أكثر قوة لمعاقبة الدول الطامحة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، إذا تراجعت في جهود الإصلاح، وذلك في محاولة للسماح ببدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وكانت باريس قد اضطلعت بدور رئيسي في تشرين أول/أكتوبر الماضي في عرقلة بدء المفاوضات الرسمية لانضمام سكوبي وتيرانا إلى الاتحاد الأوروبي، ضد رغبة معظم عواصم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وعلى الرغم من تقييم للمفوضية بأن الدولتين الواقعتين غرب البلقان أنجزتا عملهما الضروريين.
وفي عام 2018، غيرت مقدونيا الشمالية اسمها، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، بينما أجرت ألبانيا إصلاحات قضائية شاملة .
غير أن فرنسا أصرت على أن الاتحاد الأوروبي يجب أولا أن يقوم باصلاح عملية التوسيع، حيث أثارت مخاوف، شاركتها فيها بعض عواصم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى- من أن الدولتين لم تحرزا تقدما كافيا في معالجة قضايا مثل الفساد.
وأحد المطالب الفرنسية الرئيسية هو أنه يتعين تعليق عملية الانضمام إلى التكتل، إذا تخلت الدول المرشحة عن جهودها للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي، كما كان الحال مع تركيا في السنوات الأخيرة.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن تعليق المفاوضات بشكل كلي أو جزئي أو يمكن استئناف مراقبة الاتحاد الأوروبي في مجالات منح التكتل بالفعل الضوء الأخضر فيها، وذلك وفقا لمقترحات المفوضية.
وتركز الاصلاحات المقترحة على أربعة مبادئ: مصداقية أكبر، وقدرة أكبر على التنبؤ وزيادة الديناميكية وتوجيه سياسي أقوى.
ورحبت مقدونيا الشمالية وألبانيا بالتغييرات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وأعربتا عن أملهما في أن تمهد هذه التغييرات الطريق أمامهما للبدء قريبا في المحادثات الرسمية الرامية إلى حصولهما على عضوية الاتحاد.
وكتب رئيس وزراء مقدونيا الشمالية نيكولا ديمتروف على صفحته على موقع فيسبوك إن الإصلاحات سوف تسهم في وجود "بعد سياسي أقوى للعملية، فضلا عن ديناميكياتها والقدرة على التنبؤ بنتيجتها ومصداقيتها".
وأضاف "نتوقع أن ينتج النهج المعدل ضربة مزدوجة في الأسابيع المقبلة: إطلاق محادثات العضوية وعملية مكتملة".
من جانبه، كتب وزير خارجية ألبانيا بالوكالة جينت كاكاج على فيسبوك إن "ألبانيا مستعدة لمتابعة الإصلاحات الجوهرية والتحول القوي، بما يتماشى مع مبادئ المنهجية الجديدة، وتتطلع إلى فتح محادثات الانضمام خلال عام 2020".
وعلى الجانب الآخر، رحب مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقواعد الجديدة المقترحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واعتبرها "خطوة أولى مهمة" صوب مزيد من التوسع، وذلك بعد شهور من معارضة فرنسا لفتح محادثات عضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وقال مصدر في مكتب ماكرون إن المقترحات التي وضعتها المفوضية الأوروبية تمثل "تغيرا مهما وإشارة إيجابية".
وقال المصدر إن القواعد المقترحة تجعل مراحل عملية منح العضوية قابلة للتغيير، وتزيد من دور الدول الأعضاء في العملية بما يتوافق مع مطالب فرنسا العام الماضي.
وأضاف المصدر أن فرنسا تؤيد فتح محادثات عضوية مع دول غير أوروبية بمجرد "إعادة التفكير" في عملية الانضمام وفي "طريقة عمل الاتحاد الأوروبي نفسه".