لبنان: تخوف من تزايد المصابين بكورونا بسبب تواصل الرحلات الجوية من إيران

أعربت الصحف اللبنانية في افتتاحياتها، اليوم الجمعة، عن التخوف من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة مع وصول مزيد من الطائرات من إيران التي تشهد تفشيا للفيروس، منتقدة عدم اتخاذ قرار بوقف الرحلات الجوية من الدول الموبوءة وخصوصا إيران.
واعتبرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق" أن التطمينات الصادرة عن المسئولين اللبنانيين في شأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الفيروس، غير مقنعة، لاسيما وأن قياس حرارة الجسم في مطار رفيق الحريري الدولي مطار بيروت وفي الحدود البرية، لا يساعد في التعرف على عدوى كورونا في مراحلها الأولى.
من ناحية أخرى، قالت الصحف إن الحكومة اللبنانية تعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة إصلاحات إنقاذية في إطار البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والمالية التي تهدد لبنان بالانهيار، مشيرة إلى أن الحكومة لا تزال مترددة في حسم خياراتها بالنسبة إلى تسديد أو عدم تسديد استحقاق سندات الخزينة بالعملة الأجنبية "يوروبوند" الذي تقدر قيمته بنحو 3ر1 مليار دولار في شهر مارس المقبل.
وأضافت أن الدول المانحة تقيم ارتباطا وثيقا بين المساعدات الموعودة لبيروت والشفافية، لاسيما في ملف قطاع الكهرباء الذي يستنزف الخزينة العامة للبلاد، لافتة إلى أن خطة الإنقاذ الحكومي المنتظر الإعلان عنها ستنطلق من أن اللبنانيين يجب أن يعتمدوا على أنفسهم في تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحديد الأولويات والتحول من الاقتصاد الريعي إلى المنتج، واستعادة المصداقية كونها تشكل شرطا إلزاميا للحصول على مساعدة الخارج.
وأشارت إلى أن المساعدات، لا سيما الفرنسية، مرتبطة حتى إشعار آخر بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة اللبنانية، ومنها ما هو "قاس للغاية" غير أن لبنان لا يملك خيارا إزاء عدم تنفيذها "لأن الدول الأوروبية والداعمة لن تدفع مالا في لبنان بعد الآن بناء على قواعد الماضي، بل وفق قواعد جديدة".
وذكرت الصحف أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان مؤخرا بناء على طلب حكومته لتقديم المشورة التقنية حول الوضع المالي والاقتصادي، خرجت مستاءة من طريقة تعامل القوى اللبنانية المختلفة مع الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان، وعدم وجود خريطة طريق لدى المسئولين في ما يتعلق بأزمة عجز الكهرباء والقطاع العام والليرة اللبنانية، في ظل خشية الحكومة من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة وردة فعل الشارع.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي لن يقدم رؤيته فيما يخص لبنان إلا في حال إرسال الحكومة خطة محددة، وأن الصندوق ليس مستعدا لتقديم أي فكرة إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية مرفقا ببرنامج مشروطا بعدد من الإجراءات تتضمن الخصخصة وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية.