"فلتطمئن أمتنا.. سنتابع الملف من كثب ولن ندع أشخاص مثل جورج سورس (ملياردير معارض مجري) ينشطون في تركيا لزرع الفوضى، وكانت أذرعة مثيري الشغب مسجونة، إلا أنها تجرأت على التبرئة من خلال اللجوء للمناورات"، هكذا علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قرار محكمة تركية منذ أيام، تبرئة رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا. وكانت محكمة برأت الثلاثاء كافالا وثمانية آخرين متهمين ب"محاولة اطاحة الحكومة" عبر دعم التظاهرات المناهضة لها في 2013، إلا أنه تم اعتقال مرة أخرى ووضعه في السجن، بعد قرار التبرئة بساعات، بحجة "الاشتراك في تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانتقد أردوغان، الأربعاء، أمام تجمع لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، المحكمة، بتهمة تبرئة المحسن عثمان كافالا، وثمانية من نشطاء المجتمع المدني، من تهم تتعلق بالإرهاب، لدورهم في احتجاجات جيزي عام 2013، وهي كانت أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ تولي الحزب الحاكم السلطة عام 2002. وقال "إن الوطن داخل الحدود الوطنية للجميع.. ومن يتطاول عليه لن ندعه يفلت من العقاب"، في إشارة إلى كافالا. وفي واقعة نادر حدوثها، قرر مجلس القضاة والمدعين العامّين التركي، اليوم الخميس، التحقيق مع أعضاء هيئة محكمة الجنايات ال30 بمدينة إسطنبول التي حكمت ببراءة كافالا في قضية متنزه جيزي. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني عقد" المعارضة، قرر المجلس التحقيق مع هيئة المحكمة. وأدانت العديد من المنظمات الدولية قرار اعتقال كافالا مرة أخرى دون ابداء أسباب وأدلة واضحة على لإيداعه في السجن. صدى دولي سببه اعتقال رجل الأعمال المعارض، الذي تصفه وسائل الإعلام ب"عدو أردوغان"، فمن هو؟ كافالا قضى أكثر من عامين في السجن على خلفية قضية "جيزي بارك"، إذ اتهمته السلطات التركية بمحاولة الإطاحة بالحكومة، عبر تنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول، منذ سنوات. وشكلت احتجاجات "جيزي بارك" تحديا كبيرا لأردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك. ولد كافالا في العاصمة الفرنسية باريس عام 1957، ودرس في جامعة "روبرت كوليدج" في إسطنبول، واستكمل دراسة الاقتصاد في جامعة مانشستر. وفي العام 1982، تولى كافالا إدارة شركات العائلة بعد وفاة والده. ومنذ عام 2002، عمل كافالا بشكل مكثف في مشاريع خيرية من خلال "مؤسسة ثقافة الأناضول" (Anadolu Kültür)، التي تدير مراكز ثقافية في المناطق غير المتطورة في تركيا، وتعزز التعاون الثقافي مع دول بالاتحاد الأوروبي. إدانات دولية القرار التركي باعتقال كافالا بعد ساعات من تبرئته، جعل المنظمات الدولية تنتفض فيما وصفته "تخسير القضاء لإجبار معارضي أردوغان على الصمت". الاتحاد الأوروبي من جهته، أكد أنه لا توجد أدلة كافية، لإعادة احتجاز رجل الأعمال التركي، للتحقيق في محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، لافتة إلى أن ذلك يضر بمصداقية القضاء. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، أمس الأربعاء، إن "الافتقار إلى أسباب موثوقة لإعادة اعتقال عثمان كافالا ومواصلة احتجازه في انتظار تهم مختلفة، يضر بمصداقية القضاء التركي". وتابع "كدولة مرشحة وعضو قديم في مجلس أوروبا، من المتوقع أن تطبق تركيا أعلى المعايير والممارسات الديمقراطية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، والاحترام الصارم لمبدأ افتراض البراءة والإجراءات القانونية". وأضاف "هذه جوانب مهمة ليس فقط لمواطني تركيا، ولكن أيضًا لضمان قضاء تركي مستقل وغير متحيز. ولا يمكن استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة". فيما انتقدت وزارة الخارجية الألمانية مساء الثلاثاء، قرار تركيا بإصدار مذكرة اعتقال بحق كافالا. وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر: "نحن مصدمون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة". ودعت الوزارة إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا". كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا الاعتقال. وكتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا ناتشو سانتشيث آمور، على تويتر "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم". ووصفت إيما سينكلير-ويب مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بتركيا أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري" ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر كانون الأول يطالب بإخلاء سبيله فورا.
