روسيا تؤكد ضرورة موافقة مجلس الأمن على البعثة البحرية الأوروبية قبالة ليبيا

شددت روسيا على ضرورة التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن بشأن البعثة البحرية التي يدرس الاتحاد الأوروبي اعتمادها لمراقبة حظر تهريب الأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا، وذلك حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عقب لقائه نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء في روما.
وشارك وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، ونظيره الروسي في المشاورات التي أجراها وزيرا الخارجية الإيطالي والروسي.
واتخذ الاتحاد الأوروبي قراره أمس الاثنين بشأن المهمة البحرية التي يسعى لتنفيذها في منطقة شرق البحر المتوسط، اعتبارا من أواخر مارس المقبل.
وذكر لافروف فى معرض إشارته إلى هذه البعثة أنه من الضروري أن تحظى آليات هذه البعثة بموافقة مجلس الأمن، مشيرا إلى أن موسكو تتفهم رغبة إيطاليا المشروعة في إعادة النظام إلى ليبيا التي تعاني من حرب أهلية،
ووقف تهريب الأسلحة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أنسا. ولكن لافروف حذر في الوقت ذاته من اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها تجاوزا لمجلس الأمن.
يشار إلى أن روسيا إحدى الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.
من جانبه قال لويجى دى مايو إنه إذا وافقت ليبيا على البعثة، فإن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتخذ إجراءات أبعد، من بينها، على سبيل المثال، إجراءات برية، ومراقبة الحدود.
ومشيرا للمهمة البحرية الأوروبية المنتظرة، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الاثنين في بروكسل إن هناك اتفاقا مبدئيا حول مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف ماس "هذه المهمة سيكون لها أيضا عنصر بحري موجه إلى الطرق التي يسلكها الذين يجلبون أسلحة إلى ليبيا، أي في شرق البحر المتوسط".
وكان ماس دعا النمسا ودولا أخرى إلى عدم عرقلة إحراز تقدم في الرقابة على حظر توريد أسلحة لليبيا بسبب مخاوف متعلقة بسياسة الهجرة.
يشار إلى أن ليبيا تعاني من حرب أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي، وأن روسيا تقف في هذه الحرب إلى جانب الجنرال خليفة حفتر، الذي يقود ما أسماه بالجيش الوطني الليبي الذي يحارب حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، وتحظى بدعم تركيا.