وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي. ويرصد "مصراوي"، آليات وشروط مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي. نصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جه. وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تم الاتفاق مع المطورين العقاريين لتحديد المسؤليات والالتزامات الخاصة بكل جه، لافتة إلى ان الموافقة النهائية واعتماد المبادرة ستكون من خلال مجلس الوزراء. وأضافت عبدالحميد، أنه من المتوقع البدء في تنفيذ المبادرة خلال خلال النصف الثاني من 2020، لافتة إلى أن تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة ستكون بموافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، والاستمرار في تقديم دعم نقدي وتمويل مخفض من البنوك. وتابعت: "البداية ستكون بتنفيذ وطرح من 10 آلاف شقة كمرحلة أولى، كاملة التشطيب". وكان المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، قال ل"مصراوي" إنه تم الاتفاق بشكل كامل مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للشقة 350 ألف جنيه والأقصى سيكون 450 ألف جنيه. وتمثلت آليات مشاركة القطاع الخاص في المبادرة النقاط التالي: 1- أقل مساحة لتنفيذ المشروع بالشراكة 75 فدانًا. 2- تخصيص 30% من مساحة الأرض للإسكان الاجتماعي. 3- بيع الشقق بدون حصة في الأرض. 4- مساحة الشقق لا تقل عن 80 مترًا صافي و3 غرف وصالة. 5 - وجود ملاءة مالية وفنية مناسبة وسابقة خبرة للشركة المشاركة ضمن المبادرة. 6 - يتراوح سعر الوحدة من 350 – 450 ألف جنيه. 7 - تخصيص الجزء الاجتماعى بدون مقابل للمطور. أقرا أيضًا: - ب350 ألفا.. تفاصيل طرح 10 آلاف شقة إسكان اجتماعي بمشاركة المطورين - تقديم تظلم أو الإلغاء.. ماذا يعني إتاحة مهلة لاستكمال أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟
