تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وبدأت جولة رئيس الوزراء، باستطلاع الخدمات التي سيتم تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، حيث سيقوم المركز بتيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري. كما تفقد مدبولي، نموذجًا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي تم تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، ونموذجًا للثلاجات المكونة من 3 عيون، إلى جانب تفقد نموذج للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المُساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها هي واحدة من 3 مناطق بدأت في العمل عليها هيئة الاستثمار، موضحًا أنها حاليًا في مراحل التشطيب النهائي وسيتم البدء في إجراءات تسليم الوحدات للراغبين الحاجزين، لافتًا إلى أن هذا النموذج في منتهى الأهمية نظرًا لكونها منطقة متكاملة قائمة على توفير اللازم لإنجاح عملية التصنيع والتسويق وتقديم الخدمات للمستثمرين. وأوضح رئيس الوزراء، أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الموجودة بها وقربها من أراضِ زراعية وإنتاج غذائي كبير: "تتضمن المنطقة الاستثمارية ببنها مخازن وثلاجات وبعض الورش ومركزًا لخدمات المستثمرين، ومركز ريادة أعمال". كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها بمساحة 46 فدانًا، تبلغ تكلفة تنفيذها 1.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم طرحها بنظام حق الانتفاع ويمكن أيضاً كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي، والذي بموجبه يتم تأجيرها لفترة تنتهي بتملك الوحدة وهو ما يتوافق مع رغبة العديد من الراغبين، أو البيع المباشر. وسلّط رئيس الوزراء، الضوء على أهمية أسلوب إدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الاستثمارية، حيث تم وضعها في الحسبان حتى لا يطرأ تدهور في بعض المرافق في المناطق الاستثمارية بوجه عام، وذلك نظرًا لعدم وجود كيان مسئول عن إدارة وتشغيل وصيانة تلك المناطق؛ وبناء عليه سيكون هناك من أول لحظة شركة مسئولة عن هذا الموضوع ويمكن وجود وديعة صيانة وتشغيل يشارك فيها الجميع لضمان استمرار المستوى المتميز التي تم إنشاؤها عليه. وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة، ومن المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء أهمية التجارة البينية، إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه، ما يسهم في نهاية المطاف في ضبط الأسعار. وأضاف أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى إحداث وفرة في إنتاج السلع، وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لكي يتمكن الأخير من الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، موضحًا أن الحكومة نجحت في هذا الإطار في ضبط الأسعار بنسبة كبيرة. وأوضح مدبولي، أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعًا صناعيًا، ستضم 4500 مصنع، مؤكدًا أن هدف الحكومة زيادة أعداد هذه المناطق؛ إذ أن قضية الصناعة تمثل أولوية أولى لدى الحكومة، وهو ما يسهم في استدامة النمو الذي بدأ تحقيقه خلال الفترة الماضية، لذا سيكون التركيز على ملف الصناعة بشكل أساسي. وشرح المستشار محمد عبدالوهاب، حجم الأعمال في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، موضحًا أنه تم تخصيص هذه المنطقة للأنشطة الغذائية، والصناعات المُكملة لها على مساحة 46 فدانًا، وتضم 187 مشروعًا بتكلفة 1.1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، وتضم ثلاجات ومخازن بمساحة 240م2، ومنافذ بيع بمساحات تتراوح ما بين 72م2 إلى 80م2. وقال إن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم 147 وحدة صناعية، و6 ثلاجات مركزية، بالإضافة إلى منطقة تجارية عبارة عن 16 منفذ بيع، و18 مخزنًا، ومنطقة إدارية خدمية، تشمل مركز خدمات المستثمرين، ومركزًا حضريًا للمرأة، ومركزًا لريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين، ومبنى دفاع مدني، ونقطة إسعاف. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن المناطق الاستثمارية بشكل عام تقوم في الأساس على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتضم أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية، وغيرها من الأنشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيرًا إلى أنه تم وفق ذلك تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق استثمارية على مساحة 2142 فدانًا بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات العاملة بداخلها 800 مشروع بحجم عمالة يصل إلى 75 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال بتلك المناطق إلى 90%. وأضاف أنه يجري إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة في مجالات مختلفة منها: اللوجستية، والتعليمية، والصناعية، والخدمية، والترفيهية، ومن المتوقع أن تسهم تلك المناطق في توفير 208 آلاف فرصة عمل، مع جذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه. وتابع عبدالوهاب: "قامت الهيئة بتنمية وتطوير 3 مناطق استثمارية تحت ولايتها تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة بكل من مدينة الصف، وميت غمر، وبنها، وحجم الاستثمارات بهذه المناطق بلغ 3 مليارات جنيه، وتضم 519 مشروعًا وتوفر 9500 فرصة عمل، وتم طرح تلك المناطق خلال الربع الأخير من عام 2019، ويجري حاليًا تخصيص الوحدات داخل تلك المناطق للمشروعات بكل من مدينتي ميت غمر، وبنها". وفي نهاية الجولة، كلف رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية وكذلك الطرق الداخلية بها.
